دعا رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، المعارض حمادي ولد سيد المختار، إلى استئناف الجلسات التمهيدية للحوار الوطني، مؤكداً استعداد المعارضة للعودة إليها في أي وقت.
وقال ولد سيد المختار، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مؤسسة المعارضة الديمقراطية وقطب ائتلاف المعارضة، في نواكشوط، إن أحزاب الموالاة “طرحت في وثيقتها مواضيع خارج خارطة الطريق للحوار”، مضيفاً أن بعض تلك الطروحات “تمسّ من مكتسبات الدستور”.
وكان حزب الإنصاف الحاكم قد اتهم تواصل تعليق الجلسات التمهيدية للحوار الوطني، وقال إن “محاولات تعطيل الحوار أو التشكيك فيه” ليست جديدة، بل تندرج ضمن ممارسات تسعى من خلالها “بعض الأطراف” إلى عرقلة المسار التوافقي، دون أن يسمي تلك الأطراف.
وكان منسق الحوار موسى فال قد قدم في اجتماع عقده مساء الأسبوع الماضي مع ممثلي الأطراف السياسية مقترحاً جديداً يقضي بحذف بند “المأموريات”، والإبقاء على النقاط التي تحظى بالموافقة ضمن محور “الإصلاح الانتخابي”.
ويعود الخلاف إلى الأسبوع الماضي، خلال اجتماع نظمه المنسق مع الأطراف السياسية لمناقشة محاور أجندة الحوار، حين بدأوا التطرق إلى محور الإصلاح الانتخابي.
فقد طالبت الأغلبية بإدراج “مدد الولايات”، وهو ما رأته المعارضة محاولة للإشارة إلى “المأموريات” الرئاسية، ورفضت اعتمادها، مشددة على أنها تمس مواد محصنة في الدستور وغير قابلة للنقاش.
وقالت الأغلبية، في سياق دفاعها، إن طرح تعديل مدة المأمورية لا يهدف إلى فتح الترشح لمأمورية ثالثة، التي يحظرها الدستور، وإنما يأتي ضمن جهود إجراء إصلاح شامل في المؤسسات الدستورية.
وطرحت المعارضة أمام الأغلبية خيارين: الأول حذف بند المأموريات، والثاني فتح الفقرة الخاصة بهذا البند وإضافة عبارة “باستثناء المأموريات الرئاسية”. غير أن الأغلبية رفضت الخيارين، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال.
