قدم وزير التجهيز والنقل، أعل ولد الفيرك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء، بيانًا حول نظام مراقبة حمولة الشاحنات الثقيلة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية شبكة الطرق الوطنية وتعزيز السلامة الطرقية.
وأوضح الوزير أن البيان تضمن تشخيصًا شاملًا للعوائق التي حالت دون دخول محطات مراقبة الحمولة حيز التشغيل، إضافة إلى استعراض الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا النظام، وحصيلة الاستثمارات التي أنجزتها الدولة في هذا المجال خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن النظام الوطني لمراقبة الحمولة الزائدة يهدف، من جهة، إلى الحد من الأضرار الجسيمة التي تلحق بالبنية التحتية الطرقية نتيجة الأوزان الزائدة المسلطة على محاور الشاحنات، والتي تؤدي إلى تدهور مبكر لشبكة الطرق وارتفاع تكاليف الصيانة، ومن جهة أخرى إلى تعزيز السلامة الطرقية عبر تقليص حوادث السير المرتبطة بزيادة الحمولة.
وأكد البيان أن الحكومة باشرت اتخاذ جملة من الإجراءات العملية والفنية، إلى جانب إجراءات أخرى مزمع تنفيذها في القريب العاجل، من أجل الإرساء الفعلي لنظام وطني ناجح وفعال لمراقبة حمولة الشاحنات الثقيلة، بما يضمن احترام المعايير المعتمدة، ويحمي الاستثمارات العمومية في قطاع الطرق، ويعزز أمن وسلامة مستعمليها.
