عرقلت وحدات من الأمن الموريتاني تغلق الشوارع المؤدية لمبنى مجلس الشيوخ، عدداً من أعضاء المجلس من الدخول إليه والوصول إلى مقر عملهم، وقد اعتبر الشيوخ أن هذه العرقلة تعد إهانة لمؤسسة دستورية محترمة.
وقال مصدر من داخل الشيوخ لـ”صحراء ميديا” إن الشرطة التي تقيم حواجز بالقرب من المجلس منعتهم من الدخول لنصف ساعة صباح اليوم، مشيراً إلى أن الشرطة بررت قرار المنع بأوامر صادرة عن إدارتهم في نواكشوط الغربية.
وأضاف المصدر أنه بعد عدة اتصالات، وأمام إصرار الشيوخ على الدخول، سمحت لهم الشرطة بالعبور نحو المبنى، ولكن عناصر الحرس عند البوابة منعوهم مجدداً من دخول المبنى.
وبرر الحرس منع الشيوخ بعدم وجود تعليمات صادرة من عند قائدهم بالسماح لهم بالدخول إلى المبنى، ولكن بعد فترة وجيزة سمحوا لهم بالدخول.
وقال المصدر إن الشيوخ الذين وصلوا إلى مبنى مجلس الشيوخ، أعضاء في لجنة الأزمة، ودخلوا على الفور في اجتماع دائم بالغرفة بهدف مناقشة التطورات الأخيرة واتخاذ موقف منها.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت ليل الأحد/الاثنين نتائج الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية جديدة، الذي نظم في موريتانيا يوم السبت الماضي، وحظي بموافقة 85 في المائة من الموريتانيين، حسب النتائج.
وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ في انتظار أن يبت فيها المجلس الدستوري.
وقال مصدر من داخل الشيوخ لـ”صحراء ميديا” إن الشرطة التي تقيم حواجز بالقرب من المجلس منعتهم من الدخول لنصف ساعة صباح اليوم، مشيراً إلى أن الشرطة بررت قرار المنع بأوامر صادرة عن إدارتهم في نواكشوط الغربية.
وأضاف المصدر أنه بعد عدة اتصالات، وأمام إصرار الشيوخ على الدخول، سمحت لهم الشرطة بالعبور نحو المبنى، ولكن عناصر الحرس عند البوابة منعوهم مجدداً من دخول المبنى.
وبرر الحرس منع الشيوخ بعدم وجود تعليمات صادرة من عند قائدهم بالسماح لهم بالدخول إلى المبنى، ولكن بعد فترة وجيزة سمحوا لهم بالدخول.
وقال المصدر إن الشيوخ الذين وصلوا إلى مبنى مجلس الشيوخ، أعضاء في لجنة الأزمة، ودخلوا على الفور في اجتماع دائم بالغرفة بهدف مناقشة التطورات الأخيرة واتخاذ موقف منها.
وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت ليل الأحد/الاثنين نتائج الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية جديدة، الذي نظم في موريتانيا يوم السبت الماضي، وحظي بموافقة 85 في المائة من الموريتانيين، حسب النتائج.
وتتضمن التعديلات الدستورية إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ في انتظار أن يبت فيها المجلس الدستوري.
