حددت الحكومة الانتقالية في مالي موعد تنظيم الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد شهرين من الموعد الرسمي للاستفتاء، الذي كان محددا في 19 مارس الماضي.
وقال وزير الداخلية المالي عبدولاي مايغا في بيان زوال اليوم الجمعة، إن الناخبين الماليين مدعوون للتصويت على مشروع الدستور الجديد في “18 يونيو المقبل، داخل البلاد وفي جميع التمثيليات الدبلوماسية بالخارج”.
وأوضح مايغا أن الماليين خلال عملية للتصويت سيجيبون بنعم أو لا، على السؤال “هل تدعمون مشروع الدستور؟”، الذي ستبدأ الحملة الدعائية له في 2 يونيو المقبل.
وأضاف الوزير المالي أن قوات الأمن والدفاع سيصوتون في 11 من نفس الشهر، أي قبل أسبوع من موعد الاستفتاء على الدستور الذي يعد، المرحلة الأولى من التعهدات التي التزم بها العسكر الذين يحكمون مالي منذ 2020، بعد انقلاب عسكري صاحبه غضب شعبي على حكم الرئيس ابوبكر كيتا.
وهنأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحكومة الانتقالية في مالي على الخطوة التي اتخذتها.
وقالت في بيان اليوم الجمعة إن “تحديد موعد الاستفتاء على دستور جديد لمالي، يعتبر خطوة مهمة في سبيل تنفيذ جدول الفترة الانتقالية من أجل العودة إلى الوضع الدستوري”.
