امتلأت آذان الموريتانيين السنوات الأخيرة من “قَعْقَعَةِ” الحديث والنضال من أجل تغيير واقع غياب أو تغييب الشباب عن الشأن العام عموما والشأن السياسي خصوصا واتخذت تلك “القَعْقَعَةِ” أشكالا ومسميات عديدة منها الأحزاب والتجمعات والمنصات والنوادي والهيئات والمنابر والمبادرات.
واختلف الموريتانيون طرائق قِدَدًا حول الموقف مما يمكن وصفه “باليقظة الشبابية” الجديدة فمنهم المتحمس المتوثب ومنهم المؤيد المناصر ومنهم الحادب المشفق ومنهم الحائر المترقب ومنهم المتوجس المحاذر ومنهم الهُمَزَةُ اللُمَزَةُ ومنهم “المعادي المستتر” وقليلٌ منهم “المعادي الظاهر”.
ويجدر التنويه إلى أن للشباب تعاريف عديدة منها تعريف منظومة الأمم المتحدة الذي يبين أن الشباب هو الفئة العمرية من 15 سنة إلى 24 سنة ضف إلى ذلك تعاريف أخرى منها الفئات العمرية (15-29 سنة)، (15-35 سنة)، (15-45 سنة) و(15-50 سنة) ويتجه أغلب الموريتانيين إلى تعريف الشباب بإحدى الفئتين العمريتين (15-35 سنة) و (15-45 سنة).
ومهما يكن من تعريف وتعريف مخالف ورأي ورأي آخر وموقف وموقف مضاد فإن الأرقام – التي هي أصدق إِنْبَاءً من كل نَثْر وإنشاء- تصدعُ بضعف تمثيل الشباب في الشأن العام مقاسا من خلال مؤشرين اثنين أولهما انخفاض تواجد الشباب بالوظيفة العمومية عموما والوظيفة العمومية العليا خصوصا وثانيهما مؤشر التفاوت الصارخ بين حجم الناخبين وعدد المنتخَبين الشباب.
أولا: التواجد المنخفض للشباب بالوظيفة العمومية: تظهر الإحصائيات المتوفرة والمتواترة أن نسبة الشباب (15-35 سنة) المنتسبين إلي الوظيفة العمومية لا تتجاوز 25% من مجموع الموظفين العموميين بل إن تلك النسبة لا تتعدي 12% إذا ما خصمنا منها نسبة المنتسبين إلي قطاعي التعليم والصحة كما إن نسبة الشباب (18- 29 سنة) المنتسبين إلى الوظيفة العمومية لا تتجاوز 4.9%.
والملاحظ شبه المجمع عليه هو تراجع تواجد الشباب (18-35 سنة) بالوظيفة العمومية والوظيفة العمومية العليا آية ذلك أن الشباب كانوا يمثلون %85 من مجموع المنتسبين إلى الوظيفة العمومية عموما والموظفين السامين كالوزراء والأمناء العامين وكبار المدراء وكبار الضباط خصوصا خلال العشريات الثلاثة التالية للاستقلال (الستينيات، السبعينيات والثمانينيات) في حين لا تتجاوز نسب تواجد الشباب راهنا بالوظيفة العمومية والوظيفة العمومية السامية نسبتي %17 و %10 على التوالي !
ثانيا: التفاوت الصارخ بين عدد الناخبين و المُنْتَخَبِينَ الشباب: يمثل الشباب(18-40 سنة) نسبة %70 من عدد الناخبين في حين لا تمثل تلك الفئة إلا نسبة %15 من مجموع المُنْتَخَبِينَ البرلمانيين و عمد عواصم الولايات و عمد المقاطعات و الجدير بالتنبيه و التنويه أن فئة الشباب لم تكن تمثل خلال العهدة البرلمانية و البلدية السابقة إلا أقل من 7% و هو تطور يحسب و يسجل إضافة إلي رصيد الحقبة السياسية الحالية.
و يمثل التفاوت الصارخ بين الناخبين و المنتخَبين الشباب وَقُودَ الشعور بالتهميش و “الاستغلال الانتخابي” لدي الشباب يدفع ببعضهم أحيانا إلي “الخشونة اللفظية” اتجاه الطبقة السياسية الحالية التي يتهمها بعضهم بالشيخوخة و الربحية و الحربائية السياسية و يحملونها وزر المسؤولية عن إقصاء و تهميش و تحييد و تدجين الشباب.
وإذا تمهدت “مَغْبُونِيًةُ” الشباب من خلال المؤشرين السابقين(انخفاض التواجد بالوظيفة العمومية و التفاوت بين حجم الناخبين و عدد المنتخَبين)فإن الاقتراحات التالية يمكن أن تساهم في أن تُرَشِدَ الفعل الشبابي فتنتج قعقعة الديناميكية الشبابية الحالية مؤونة و طحينا لا جعجعة و طنينا:
1.ترشيد شعار “تجديد الطبقة السياسية”: و يتعلق الأمر بواجب تحرير شعار “تجديد الطبقة السياسية” الذي يروج له بعض الشباب الطافح بالحماس بطريقة “شبه عدوانية” اتجاه الطبقة السياسية الحالية و الأولي أن تعاد صياغة الشعار بحيث يغدو ” التجديد التكاملي للطبقة السياسية” و سيكون من محاسن الصياغة الجديدة طمأنة الطبقة السياسية الحالية و التمكين الواقعي و المتدرج للشباب في مسارح الشأن السياسي.
2.إرساء “كوتا للشباب” بالمناصب الانتخابية: و المقصود هو أن يخصص للشباب كوتا من مقاعد البرلمان و المجالس البلدية و الجهاتية علي غرار كوتا النساء خلال عهدتين برلمانيتين و بلديتين و جهويتين فقط علي أن يشترط عليهم التراجع عن تلك الكوتا عند انصرام ذلك الأجل.
3.توسيع صلاحيات المجلس الأعلي للشباب: ويعني ذلك توسيع صلاحيات المجلس الأعلي للشباب الذي يضطلع راهنا بمهام استشارية فقط بحيث يعهد له بمهام رقابية و تقييمية للعمل الحكومي في المجال الشبابي و في مرحلة لاحقة يحسن التبويب أيضا علي إمكانية التعاقد مع المجلس للاضطلاع بمهام تنفيذية معينة كلما تأكد أنه الأنسب للتكفل بها.
4.سَنُ أسبوع وطني للشباب:بما أن المنظومة الدولية تخلد كل سنة اليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل سنة فإنه يجدر أن تسن الحكومة الموريتانية إنشاء “أسبوع وطني للشباب” يخلد بتنظيم أنشطة متنوعة تسعي للرفع من مكانة الشباب و تسهيل و تسريع ولوجهم إلي المشهد العام.
5.خلق جوائز وطنية سنوية للمتميزين من الشباب: و ذلك سعيا إلي مكافأة المستحقين و المتميزين من الشباب و يحسن أن تكون تلك الجوائز وطنية عالية المستوي المادي و المعنوي تمنح للمتتميزين و تشجع روح المنافسة الإيجابية و الإبداعية.
6. إعداد برنامج وطني لاكتشاف و تشجيع المواهب الشبابية بالمناطق الموريتانية “ذات الاحتياجات الخاصة”: وحيث أن من يتحدث عن الشباب يتحدث عن المستقبل و تأسيسا علي أن مستقبل هذا البلد لن يكون آمنا إلا إذا تم تأمين التعايش الشرائحي أو بعبارة أخري فإن “المستقبل الموريتاني يكون بالتعايش الشرائحي أو لا يكون”.
فإني أقترح أن يحرز الشباب قصب السبق إلي تعزيز قابلية التعايش الشرائحي من خلال إعداد برنامج وطني يسعي إلي اكتشاف المواهب الشبابية “بالمناطق الموريتانية ذات الاحتياجات الخاصة” و حواضن رواسب الاسترقاق خصوصا ابتغاء رعايتها و تشجيعها و مكافأتها و تسهيل ولوجها إلي المناصب القيادية بالمشهد العام.
واختلف الموريتانيون طرائق قِدَدًا حول الموقف مما يمكن وصفه “باليقظة الشبابية” الجديدة فمنهم المتحمس المتوثب ومنهم المؤيد المناصر ومنهم الحادب المشفق ومنهم الحائر المترقب ومنهم المتوجس المحاذر ومنهم الهُمَزَةُ اللُمَزَةُ ومنهم “المعادي المستتر” وقليلٌ منهم “المعادي الظاهر”.
ويجدر التنويه إلى أن للشباب تعاريف عديدة منها تعريف منظومة الأمم المتحدة الذي يبين أن الشباب هو الفئة العمرية من 15 سنة إلى 24 سنة ضف إلى ذلك تعاريف أخرى منها الفئات العمرية (15-29 سنة)، (15-35 سنة)، (15-45 سنة) و(15-50 سنة) ويتجه أغلب الموريتانيين إلى تعريف الشباب بإحدى الفئتين العمريتين (15-35 سنة) و (15-45 سنة).
ومهما يكن من تعريف وتعريف مخالف ورأي ورأي آخر وموقف وموقف مضاد فإن الأرقام – التي هي أصدق إِنْبَاءً من كل نَثْر وإنشاء- تصدعُ بضعف تمثيل الشباب في الشأن العام مقاسا من خلال مؤشرين اثنين أولهما انخفاض تواجد الشباب بالوظيفة العمومية عموما والوظيفة العمومية العليا خصوصا وثانيهما مؤشر التفاوت الصارخ بين حجم الناخبين وعدد المنتخَبين الشباب.
أولا: التواجد المنخفض للشباب بالوظيفة العمومية: تظهر الإحصائيات المتوفرة والمتواترة أن نسبة الشباب (15-35 سنة) المنتسبين إلي الوظيفة العمومية لا تتجاوز 25% من مجموع الموظفين العموميين بل إن تلك النسبة لا تتعدي 12% إذا ما خصمنا منها نسبة المنتسبين إلي قطاعي التعليم والصحة كما إن نسبة الشباب (18- 29 سنة) المنتسبين إلى الوظيفة العمومية لا تتجاوز 4.9%.
والملاحظ شبه المجمع عليه هو تراجع تواجد الشباب (18-35 سنة) بالوظيفة العمومية والوظيفة العمومية العليا آية ذلك أن الشباب كانوا يمثلون %85 من مجموع المنتسبين إلى الوظيفة العمومية عموما والموظفين السامين كالوزراء والأمناء العامين وكبار المدراء وكبار الضباط خصوصا خلال العشريات الثلاثة التالية للاستقلال (الستينيات، السبعينيات والثمانينيات) في حين لا تتجاوز نسب تواجد الشباب راهنا بالوظيفة العمومية والوظيفة العمومية السامية نسبتي %17 و %10 على التوالي !
ثانيا: التفاوت الصارخ بين عدد الناخبين و المُنْتَخَبِينَ الشباب: يمثل الشباب(18-40 سنة) نسبة %70 من عدد الناخبين في حين لا تمثل تلك الفئة إلا نسبة %15 من مجموع المُنْتَخَبِينَ البرلمانيين و عمد عواصم الولايات و عمد المقاطعات و الجدير بالتنبيه و التنويه أن فئة الشباب لم تكن تمثل خلال العهدة البرلمانية و البلدية السابقة إلا أقل من 7% و هو تطور يحسب و يسجل إضافة إلي رصيد الحقبة السياسية الحالية.
و يمثل التفاوت الصارخ بين الناخبين و المنتخَبين الشباب وَقُودَ الشعور بالتهميش و “الاستغلال الانتخابي” لدي الشباب يدفع ببعضهم أحيانا إلي “الخشونة اللفظية” اتجاه الطبقة السياسية الحالية التي يتهمها بعضهم بالشيخوخة و الربحية و الحربائية السياسية و يحملونها وزر المسؤولية عن إقصاء و تهميش و تحييد و تدجين الشباب.
وإذا تمهدت “مَغْبُونِيًةُ” الشباب من خلال المؤشرين السابقين(انخفاض التواجد بالوظيفة العمومية و التفاوت بين حجم الناخبين و عدد المنتخَبين)فإن الاقتراحات التالية يمكن أن تساهم في أن تُرَشِدَ الفعل الشبابي فتنتج قعقعة الديناميكية الشبابية الحالية مؤونة و طحينا لا جعجعة و طنينا:
1.ترشيد شعار “تجديد الطبقة السياسية”: و يتعلق الأمر بواجب تحرير شعار “تجديد الطبقة السياسية” الذي يروج له بعض الشباب الطافح بالحماس بطريقة “شبه عدوانية” اتجاه الطبقة السياسية الحالية و الأولي أن تعاد صياغة الشعار بحيث يغدو ” التجديد التكاملي للطبقة السياسية” و سيكون من محاسن الصياغة الجديدة طمأنة الطبقة السياسية الحالية و التمكين الواقعي و المتدرج للشباب في مسارح الشأن السياسي.
2.إرساء “كوتا للشباب” بالمناصب الانتخابية: و المقصود هو أن يخصص للشباب كوتا من مقاعد البرلمان و المجالس البلدية و الجهاتية علي غرار كوتا النساء خلال عهدتين برلمانيتين و بلديتين و جهويتين فقط علي أن يشترط عليهم التراجع عن تلك الكوتا عند انصرام ذلك الأجل.
3.توسيع صلاحيات المجلس الأعلي للشباب: ويعني ذلك توسيع صلاحيات المجلس الأعلي للشباب الذي يضطلع راهنا بمهام استشارية فقط بحيث يعهد له بمهام رقابية و تقييمية للعمل الحكومي في المجال الشبابي و في مرحلة لاحقة يحسن التبويب أيضا علي إمكانية التعاقد مع المجلس للاضطلاع بمهام تنفيذية معينة كلما تأكد أنه الأنسب للتكفل بها.
4.سَنُ أسبوع وطني للشباب:بما أن المنظومة الدولية تخلد كل سنة اليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل سنة فإنه يجدر أن تسن الحكومة الموريتانية إنشاء “أسبوع وطني للشباب” يخلد بتنظيم أنشطة متنوعة تسعي للرفع من مكانة الشباب و تسهيل و تسريع ولوجهم إلي المشهد العام.
5.خلق جوائز وطنية سنوية للمتميزين من الشباب: و ذلك سعيا إلي مكافأة المستحقين و المتميزين من الشباب و يحسن أن تكون تلك الجوائز وطنية عالية المستوي المادي و المعنوي تمنح للمتتميزين و تشجع روح المنافسة الإيجابية و الإبداعية.
6. إعداد برنامج وطني لاكتشاف و تشجيع المواهب الشبابية بالمناطق الموريتانية “ذات الاحتياجات الخاصة”: وحيث أن من يتحدث عن الشباب يتحدث عن المستقبل و تأسيسا علي أن مستقبل هذا البلد لن يكون آمنا إلا إذا تم تأمين التعايش الشرائحي أو بعبارة أخري فإن “المستقبل الموريتاني يكون بالتعايش الشرائحي أو لا يكون”.
فإني أقترح أن يحرز الشباب قصب السبق إلي تعزيز قابلية التعايش الشرائحي من خلال إعداد برنامج وطني يسعي إلي اكتشاف المواهب الشبابية “بالمناطق الموريتانية ذات الاحتياجات الخاصة” و حواضن رواسب الاسترقاق خصوصا ابتغاء رعايتها و تشجيعها و مكافأتها و تسهيل ولوجها إلي المناصب القيادية بالمشهد العام.
