صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، زوال اليوم الخميس على مشروع قانون يعدل دستور 1991، تمت مناقشته خلال اليومين الماضيين ضمن أنشطة دورة برلمانية طارئة.
وبحسب نتائج التصويت السري التي أعلن عنها رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، فإن 121 نائباً صوتوا بنعم على التعديلات الدستورية، فيما رفضها 19 نائباً، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وبموجب هذا التصويت تكون الجمعية الوطنية قد صادقت على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
ومن المنتظر أن يعرض نفس مشروع القانون على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، من أجل مناقشته قبل المصادقة عليه.
وبعد مروره بغرفتي البرلمان والمصادقة عليه، يكون مشروع التعديل الدستوري جاهزاً للعرض على استفتاء شعبي أو مؤتمر برلماني من أجل اعتماده بصفة نهائية.
وبحسب نتائج التصويت السري التي أعلن عنها رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، فإن 121 نائباً صوتوا بنعم على التعديلات الدستورية، فيما رفضها 19 نائباً، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت.
وبموجب هذا التصويت تكون الجمعية الوطنية قد صادقت على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
ومن المنتظر أن يعرض نفس مشروع القانون على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا من البرلمان الموريتاني، من أجل مناقشته قبل المصادقة عليه.
وبعد مروره بغرفتي البرلمان والمصادقة عليه، يكون مشروع التعديل الدستوري جاهزاً للعرض على استفتاء شعبي أو مؤتمر برلماني من أجل اعتماده بصفة نهائية.
