بدأ نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، اليوم الخميس التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة.
ومن المنتظر أن يشارك في التصويت 147 نائباً مسجلون على قائمة المصوتين، تحت إشراف لجنة خاصة من ضمنها ممثل عن المعارضة الممثلة في البرلمان.
ويأتي هذا التصويت بعد أن رفض النواب بأغلبية ساحقة مقترح تعديلات مقدمة من طرف النائب المعلومة بنت بلال، على مقترح الحكومة، يبقي على العلم الوطني ومحكمة العدل السامية.
في غضون ذلك استخدمت الشرطة القوة لتفريق وقفة احتجاجية في محيط مبنى الجمعية الوطنية، نظمها شباب المعارضة بالتزامن مع تصويت النواب على التعديلات الدستورية.
وكانت الجمعية الوطنية قد دخلت أول أمس الثلاثاء في جلسة علنية لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، إذ تمكن 100 نائب برلماني من المشاركة في النقاش، فيما عقب وزير الدفاع جالو ممدو باتيا على مداخلات النواب واستعرض مشروع القانون المعدل للدستور.
وشهدت هذه النقاشات مشادات حادة بين النواب، خاصة فيما بين نواب الموالاة ونواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض والرافض للتعديلات الدستورية.
ومن المنتظر أن يشارك في التصويت 147 نائباً مسجلون على قائمة المصوتين، تحت إشراف لجنة خاصة من ضمنها ممثل عن المعارضة الممثلة في البرلمان.
ويأتي هذا التصويت بعد أن رفض النواب بأغلبية ساحقة مقترح تعديلات مقدمة من طرف النائب المعلومة بنت بلال، على مقترح الحكومة، يبقي على العلم الوطني ومحكمة العدل السامية.
في غضون ذلك استخدمت الشرطة القوة لتفريق وقفة احتجاجية في محيط مبنى الجمعية الوطنية، نظمها شباب المعارضة بالتزامن مع تصويت النواب على التعديلات الدستورية.
وكانت الجمعية الوطنية قد دخلت أول أمس الثلاثاء في جلسة علنية لمناقشة هذه التعديلات الدستورية، إذ تمكن 100 نائب برلماني من المشاركة في النقاش، فيما عقب وزير الدفاع جالو ممدو باتيا على مداخلات النواب واستعرض مشروع القانون المعدل للدستور.
وشهدت هذه النقاشات مشادات حادة بين النواب، خاصة فيما بين نواب الموالاة ونواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” المعارض والرافض للتعديلات الدستورية.
