دعت مبادرة لأئمة والعلماء والمجتمع المدني لإصلاح ذات البين، مختلف أطراف المشهد السياسي في موريتانيا إلى الدخول في حوار وطني جديد من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت المبادرة في بيان وزعته اليوم الأربعاء، إنها تطالب بفتح “حوار جديد يتنازل فيه كل طرف عن بعض ما يراه حقا له لصالح الوطن”، وأوضحت المبادرة أن هذا الحوار يجب أن “يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية متزامنة في العام 2019”.
وشددت مبادرة الأئمة على ضرورة أن تشهد هذه الانتخابات حياد الإدارة، مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية، الأئمة والعلماء والقضاة، الصحافة.
وأكدت المبادرة في خطتها لإنهاء الأزمة السياسية على أهمية “القيام بإجراءات لبناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في “التوافق على تمديد صلاحية البرلمان والمجالس البلدية لغاية العام 2019”.
ومن إجراءات بناء الثقة قالت المبادرة إنه “بعد المصادقة على مخرجات الحوار الجديد يتم تشكيل حكومة توافقية ولجنة مستقلة للانتخابات موسعة توافقية تشرف على الانتخابات بإشراك قضاة وأئمة وعلماء”.
واعتبرت المبادرة أن كل ذلك يعد “استجابة لتطلعات الشعب الموريتاني المجمع على أن الحوار خيار لا بديل عنه لإكمال بناء الدولة الموريتانية طبقا لمقتضيات، ومستجدات العصر”.
وأشار بيان المبادرة إلى أن دعوته الجديدة تأتي “بعد الدعوات المتكررة للحوار من الداخل ومن الخارج، والتي كان آخرها دعوات نواب الأغلبية والمعارضة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية قبل وأثناء الدورة البرلمانية الاستثنائية الأخيرة مارس 2017؛ وبعد دعوة موفد الأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا لحوار جديد فإننا في مبادرة لأئمة والعلماء والمجتمع المدني لإصلاح ذات البين والتي انطلقت منذ العام 2010”.
وقالت المبادرة في بيان وزعته اليوم الأربعاء، إنها تطالب بفتح “حوار جديد يتنازل فيه كل طرف عن بعض ما يراه حقا له لصالح الوطن”، وأوضحت المبادرة أن هذا الحوار يجب أن “يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية متزامنة في العام 2019”.
وشددت مبادرة الأئمة على ضرورة أن تشهد هذه الانتخابات حياد الإدارة، مؤسسة الجيش والمؤسسات الأمنية، الأئمة والعلماء والقضاة، الصحافة.
وأكدت المبادرة في خطتها لإنهاء الأزمة السياسية على أهمية “القيام بإجراءات لبناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية”، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في “التوافق على تمديد صلاحية البرلمان والمجالس البلدية لغاية العام 2019”.
ومن إجراءات بناء الثقة قالت المبادرة إنه “بعد المصادقة على مخرجات الحوار الجديد يتم تشكيل حكومة توافقية ولجنة مستقلة للانتخابات موسعة توافقية تشرف على الانتخابات بإشراك قضاة وأئمة وعلماء”.
واعتبرت المبادرة أن كل ذلك يعد “استجابة لتطلعات الشعب الموريتاني المجمع على أن الحوار خيار لا بديل عنه لإكمال بناء الدولة الموريتانية طبقا لمقتضيات، ومستجدات العصر”.
وأشار بيان المبادرة إلى أن دعوته الجديدة تأتي “بعد الدعوات المتكررة للحوار من الداخل ومن الخارج، والتي كان آخرها دعوات نواب الأغلبية والمعارضة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية قبل وأثناء الدورة البرلمانية الاستثنائية الأخيرة مارس 2017؛ وبعد دعوة موفد الأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا لحوار جديد فإننا في مبادرة لأئمة والعلماء والمجتمع المدني لإصلاح ذات البين والتي انطلقت منذ العام 2010”.
