أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة الموريتانية تعكف حاليا على وضع خطة جديدة من شأنها أن تساهم في تحسين أداء الموانئ, وبالتالي الرفع من مساهمتها في النسيج الاقتصادي ومداخيل ميزانية الدولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطة تتضمن بالأساس إلزام مينائي نواكشوط ونواذيبو بدفع ملياري أوقية في تمويل ميزانية الدولة للسنة المقبلة بعد أن كانت مساهمة إحدى هاتين المنشأتين لا تتجاوز 10 في المائة من هذا المبلغ.
وحسب نفس المصادر فإن ميناء نواكشوط أضحى وفق الخطة الجديدة ملزما بالمساهمة في تمويل ميزانية 2010 بمبلغ مليار و600 مليون أوقية, كما فرض على ميناء نواذيبو دفع 400 مليون أوقية في تمويل الميزانية.
يشار إلى أن مينائي نواكشوط ونواذيبو لم يساهما في تمويل ميزانيات الدولة الموريتانية خلال السنوات الأخيرة, وذلك بعد أن أسقطت الحكومة في العام 2007 عن ميناء نواكشوط المبالغ المالية التي كان يساهم بها في تمويل هذه الميزانية.
أما ميناء نواذيبو فلم يكن يساهم مطلقا في تمويل الميزانية وكانت مداخليه مخصصة للنفقات الداخلية.
ويعتبر ميناء نواكشوط بوابة موريتانيا التي تصلها عبره السلع الأساسية وتصدر من خلاله كميات محدودة من السمك في حين يشكل ميناء نواذيبو شريان الاقتصاد الموريتاني حيث يتوفر على ميناءين لتصدير المنتجات البحرية والحديد المستخرج من مناجم الزويرات.
