ويستفيد من هذا الملتقى التكويني الذي ينظم بتعاون وتنسيق مع الحكومة الإيطالية والمنظمة الدولية لقانون التنمية, 25 قاضيا موريتانيا إلى جانب كتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية .
ويروم الملتقى الذي يستمر خمسة أيام تمكين رجال القضاء وكتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية من الاطلاع على آخر المستجدات في الحقوق التي يجب أن يتمتع بها المتقاضون في الدعوى الجنائية وسبل التوفيق بين النصوص القانونية واحترام هذه الحقوق .
وقال الأمين العام لوزارة العدل الموريتانية خلال افتتاحه لأشغال هذا الملتقى التكويني أن السلطات الموريتانية جعلت من إصلاح القضاء وتكريس العدالة في مختلف مناحي الحياة إحدى الأولويات التي تشتغل عليها .
ومن جهته نوه جورج بريدى المدير الإقليمي للمنظمة الدولية لقانون التنمية بالشركاء الذين ساهموا في تنظيم هذا الملتقى الذي يستهدف إطلاع العاملين في قطاع العدالة بصفة عامة على الآليات المعتمدة في مجال احترام الحقوق الأساسية في الدعوى الجنائية .
