قالت وزيرة الزراعة الموريتانية لمينة بنت القطب ولد أمم، إن ركود وفساد قطاع الزراعة في موريتانيا يعود إلى مسلكيات الأنظمة السياسية الماضية التي لا تخدم القطاع الزراعي، مؤكدة أن الدولة ماضية قدما في محاربة الفساد بكل أشكاله وبكل الوسائل المتاحة.
وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء بالمزارعين بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، أن الدولة “تمكنت من استرجاع أموال طائلة بفضل محاربة الفساد”، مؤكدة أن هذه الأموال “ساهمت في تمويل مشاريع تنموية، وبرامج هادفة في وقت يعيش فيه العالم الآخر أزمات اقتصادية صعبة”، وفق تعبير الوزيرة.
وأشارت منت القطب إلى أن “الدولة ضخت أموالا كبيرة في القطاع الزراعي بغية تحقيق نتائج مرضية، لكنها مازالت دون المستوى المطلوب”، منتقدة ما قالت إنه “مسلكيات بعض المزارعين الذين تحصلوا على المدخلات الزراعية، وحولوها إلى سلع تجارية بدل استخدامها للأغراض الزراعية”.
وأكدت أن “الغرض من الأسمدة الزراعية التي توفرها الدولة كل عام من مواردها الذاتية، هو المساعدة على مضاعفة الانتاج كما ونوعا”، مبينة أن القطاع بدأ في تطبيق شفافية تسيير هذه المواد وفق شروط واضحة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسهر على توفير عيش كريم لكل المواطنين في كنف الأمن والاستقرار، وأنها ستظل تحارب ظاهرة الفساد وتدعم الراغبين في مزاولة النشاط الزراعي.
وطرح المتدخلون جملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في الولاية كضعف التسويق وتقادم الآليات الزراعية وندرة قطع غيارها، مطالبين باتخاذ اجراءات حاسمة لبيع الارز الموريتاني عن طريق حماية السوق من الارز المستورد.
وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع عقدته أمس الثلاثاء بالمزارعين بمدينة روصو، جنوبي موريتانيا، أن الدولة “تمكنت من استرجاع أموال طائلة بفضل محاربة الفساد”، مؤكدة أن هذه الأموال “ساهمت في تمويل مشاريع تنموية، وبرامج هادفة في وقت يعيش فيه العالم الآخر أزمات اقتصادية صعبة”، وفق تعبير الوزيرة.
وأشارت منت القطب إلى أن “الدولة ضخت أموالا كبيرة في القطاع الزراعي بغية تحقيق نتائج مرضية، لكنها مازالت دون المستوى المطلوب”، منتقدة ما قالت إنه “مسلكيات بعض المزارعين الذين تحصلوا على المدخلات الزراعية، وحولوها إلى سلع تجارية بدل استخدامها للأغراض الزراعية”.
وأكدت أن “الغرض من الأسمدة الزراعية التي توفرها الدولة كل عام من مواردها الذاتية، هو المساعدة على مضاعفة الانتاج كما ونوعا”، مبينة أن القطاع بدأ في تطبيق شفافية تسيير هذه المواد وفق شروط واضحة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسهر على توفير عيش كريم لكل المواطنين في كنف الأمن والاستقرار، وأنها ستظل تحارب ظاهرة الفساد وتدعم الراغبين في مزاولة النشاط الزراعي.
وطرح المتدخلون جملة من المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في الولاية كضعف التسويق وتقادم الآليات الزراعية وندرة قطع غيارها، مطالبين باتخاذ اجراءات حاسمة لبيع الارز الموريتاني عن طريق حماية السوق من الارز المستورد.
