خصصت الحكومة الموريتانية غلافاً مالياً لما سمته “تغيير الوجه الحضاري” للعاصمة نواكشوط، قبيل انطلاق النسخة السابعة والعشرين من القمة العربية التي ستقام في نواكشوط للمرة الأولى شهر يوليو المقبل.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن المشروع يتضمن توسعة أربعين كيلومتراً من الشبكة الطرقية في مدينة نواكشوط.
وأوضحت الوكالة في برقية نشرتها اليوم الاثنين أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى ثمانية مليارات وثمانمائة مليون أوقية، موضحة أنها سيتم توفيرها من طرف الدولة الموريتانية.
وتشرف على تنفيذ المشروع شركات وطنية هي: الشركة الوطنية لصيانة الطرق، وشركة النظافة والنقل والأشغال والصيانة؛ فيما تتم مراقبة الأشغال من طرف المختبر الوطني للأشغال.
ويسعى المشروع الجديد إلى ربط وسط العاصمة نواكشوط بالمحاور الأساسية التالية: مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، والمنطقة الغربية للعاصمة، وشاطئ الصيادين؛ وذلك عبر ترميم وتوسيع شارع المطار الجديد الذي يمتد على مسافة 30 كلم، وتقاطع طرق مستشفى الصباح وترصيف الطريق الرابط بين فنادق: نوفتيل، حليمة، الخاطر.
وخلال تفقده للأشغال اليوم الاثنين دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز القائمين على الأشغال إلى “توخي الجودة وتسريع وتيرة العمل واحترام المعايير المحددة في دفاتر الالتزامات”.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) فإن المشروع يتضمن توسعة أربعين كيلومتراً من الشبكة الطرقية في مدينة نواكشوط.
وأوضحت الوكالة في برقية نشرتها اليوم الاثنين أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى ثمانية مليارات وثمانمائة مليون أوقية، موضحة أنها سيتم توفيرها من طرف الدولة الموريتانية.
وتشرف على تنفيذ المشروع شركات وطنية هي: الشركة الوطنية لصيانة الطرق، وشركة النظافة والنقل والأشغال والصيانة؛ فيما تتم مراقبة الأشغال من طرف المختبر الوطني للأشغال.
ويسعى المشروع الجديد إلى ربط وسط العاصمة نواكشوط بالمحاور الأساسية التالية: مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، والمنطقة الغربية للعاصمة، وشاطئ الصيادين؛ وذلك عبر ترميم وتوسيع شارع المطار الجديد الذي يمتد على مسافة 30 كلم، وتقاطع طرق مستشفى الصباح وترصيف الطريق الرابط بين فنادق: نوفتيل، حليمة، الخاطر.
وخلال تفقده للأشغال اليوم الاثنين دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز القائمين على الأشغال إلى “توخي الجودة وتسريع وتيرة العمل واحترام المعايير المحددة في دفاتر الالتزامات”.
