ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجلس الأمن إلى تبني القرار لمنع قد كارثة وشيكة بوروندي.
وقال مسؤول الشؤون السياسية بالأمم المتحدة جيفري فيلتمان إن “بوروندي تجد نفسها في أزمة سياسية عميقة وتصعيد سريع للعنف له تأثيرات خطيرة على الاستقرار والتوافق العرقي في بوروندي.”
ويهدد مشروع القرارالجديد بفرض عقوبات على منفذي الاضطرابات ويدعو الأطراف إلى “رفض كل أشكال العنف” .
ودعا مساعد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك مجلس الأمن إلى “التحرك” وتحمل “مسؤولياته”، وقال “إذا تركنا التصعيد يتفاقم من دون القيام بأي شيء فإن البلاد بأسرها قد تشتعل”.
من جهة أخرى أعلنت روسيا ودول أفريقية أخرى معارضة هذه العقوبات، إذ أن بعض الدول لا تريد التدخل في اضطرابات تعتبرها مشاكل داخلية في البلاد.
فى غضون ذلك ، أكد وزير الخارجية البوروندي أن بلاده هادئة إلا بعض الأحياء في بوجمبورا حيث لا تزال تنشط مجموعات إجرامية صغيرة مسلحة وفق تعبيره.
وكانت العاصمة البوروندية بوجمبرا قد شهدت أمس الاثنين أعمال عنف أدت إلى مقتل شخصين، احتجاجا على سقوط تسعة قتلى فى أعمال مماثلة السبت الماضي.
