قال رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية أحمد ولد داداه إن المعارضة “يئست من الحوار مع الحكومة مما جعلها تطالبها بالرحيل”، معتبرا ان “مراحل إسقاط النظام تمر بالتعبئة ضده، واسقاطه من عيون الشعب” على حد تعبيره.
وكان ولد داداه يتحدث في مؤتمر صحفي عقد زوال امس الاثنين بمقر حزب تكتل القوى الديمقراطية بالعاصمة نواكشوط بمناسبة تبادل رئاسة منسقية المعارضة بين زعيم حزب التحالف مسعود ولد بو لخير وولد داداه، وهي الرئاسة الدورية بين اقطاب مؤسسة المعارضة.
ونفى ولد داداه ان يكون الرئيس عزيز قد “حقق اي مشروع منذ توليه السلطة، قائلا ان ما حدث كان زيادة الاسعار، وإشعال أزمات نتيجة تصريحات ارتجالية”.
اما مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية فقد قال ان “التكاتف والتضامن مستمر بين احزاب المعارضة”، قائلا “إنه يتمنى ان لا تنتهي دورة تبادل رئاسة المنسقية بين الاحزاب الا بعد ان يستريح الشعب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز” على حد قوله.
وعدد محمد ولد مولود الاسباب التي جعلت المعارضة تتخلى عن دعوة النظام للحوار، قائلا “انما يربطهم به هو اتفاقية داكار، التي تشتمل على ثلاث مراحل، الاولى سابقة للانتخابات، حيث تقدم لها ضمانات بحياد المجلس العسكري وهو ما لم يتم، حيث خاض أعضاؤه الحملة لصالح ولد عبد العزيز، وضمان ان لا يدخل المال العام في الحملة وهو ما لم يحدث، حيث قدم مفوض حقوق الانسان ولد الداده اموالا من اجل تغيير ارادة الناخبين، وصمان استقلالية اللجنة المستقلة للانتخابات وهو ما لم يحدث حيث لم تمكن من بث ممثليها في المكاتب الانتخابية، وضمان ان تكون اللائحة الانتخابية مجمعا عليها وهو ما لم يحدث حيث اسقط الالاف من تلك اللائحة”.
وأضاف “اما المرحلة الثانية فهي الاقتراع وهو لم يكن شفافا، والمرحلة الثالثة ما بعد الاقتراع وفقا للبند السابع من المادة الرابعة من اتفاق داكار وتقضي بمواصلة الحوار بعد الانتخابات، وهو ما جاء الوسطاء من اجله للبلد في سبتمبر الماضي، ثم يخرج علينا محمد ولد عبد العزيز، ويصرح بان اتفاقية داكار لا تعنيه”,
وتساءل ولد مولود “أي شيء يربطنا به غير اتفاقية داكار التي وقع عليها”، قبل ان يقول “أن الرئيس ولد عبد العزيز لم يصرح بممتلكاته وهو امر يوجبه عليه الدستور، ولم يلتق زعيم المعارضة وهو اللقاء المفروض عليه بمقتضى القانون، وان الحكومة لم تعلن مصير 50 مليون دولار مختفية، فلماذا نتحاور معهم”.
