وتضمن الاتفاق الجديد الذي رحبت به الحكومة المالية، تشديداً على وحدة مالي الترابية وعدم المساس بطابعها الجمهوري وصفتها العلمانية، كما حث على اقتسام الثروات واعتماد نظام لا مركزي في البلاد لتحقيق التنمية في الشمال.
وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، الذي يقود الوفد الحكومي في المفاوضات، وصف الاتفاق بأنه “متوازن” ويقدم حلاً مرضياً لجميع الأطراف.
من جهته قالت منسقية الحركات الأزوادية إن الاتفاق تضمن بنوداً لا تستجيب لتطلعات الشعب الأزوادي، واعتبرت أنه مجرد “امتداد لاتفاقيات الجزائر السابقة” والتي كانت الأخيرة منها عام 2007.
وانتقدت الحركات في بيان صحفي وزعته زوال اليوم ما قالت إنه خلو الاتفاق من أي إشارة للحكم الذاتي أو النظام الفيدرالي، مشيرة إلى أن اللامركزية سبق أن تمت تجربتها في عام 2007 ولم تمكن من حل الأزمة وتنمية الشمال.
ودعت الحركات إلى منحها مهلة زمنية للعودة إلى سكان أزواد، موضحة أن أي اتفاق لا يشرك أهل الإقليم ستكون فرص تطبيقه على الأرض محدودة.
