جاء ذلك على خلفية الهجوم الذي شنته حركات مسلحة السبت على مكتب الحاكم الإقليمي في مدينة كيدال بعيد وصول رئيس الحكومة موسى مارا للمدينة برفقة عشرة وزراء، وأدى الهجوم إلى مقتل 36 شخصا، حيث أكدت الحكومة أن المواجهات شارك فيها مسلحون من الحركة الوطنية لتحرير أزواد (متمردي الطوارق)، وحركات مسلحة أخرى.
وأضاف ديوب أن تجديد مهام بعثة الأمم المتحدة يجب أن يتم تحت البند السابع الذي ينص على استعمال القوة لمواجهة التهديدات على الأرض.
وذكر أن الحكومة حريصة على إقامة “حوار جدي للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي” مع الطوارق، غير أنه شدد على أن “التواطؤ بين شركاء عملية السلام والإرهابيين قد حصل بشكل واضح”، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانته.
وأوضح الوزير ديوب أن كيدال “كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من جمهورية مالي، ولا يوجد أي سبب كي يُمنع كبار المسؤولين من زيارتها”.
وأوضح الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي بيرت كويندريس في وقت سابق أن الهيئة الأممية “متمسكة بفرض سلطة الدولة المالية في كيدال” وفي كل المناطق شمال البلاد، لكنه اعتبر أن الأولوية الآن هي لإطلاق العملية السياسية، داعيا جميع الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأجل المساهمة في تخفيف التوترات.