نظم فرع نقابة المحامين في مدينة نواذيبو وقفة احتجاجية اليوم الأحد أمام مبنى العدالة في المدينة للتعبير عن ما وصفوه باستيائهم من “رفض النيابة الانصياع للأوامر القضائية”.
وفي تصريح لـ”صحراء ميديا” أوضح الأستاذ محمد سيدي ولد عبد الحمن ممثل نقابة المحامين في نواذيبو أن دور النيابة قانونا هو العمل على تنفيذ على قرارات القضاء، مضيفا أنه “من المخل في دولة القانون أن ترفض النيابة تنفيذ ذلك” حسب تعبيره.
وقال ولد عبد الرحمن إنه باعتبار المحامين مدافعين عن المتهمين ودعاة قانون، “فاننا ندد بهذا التعطيل غير المبرر قانونا”، مطالبا من وصفهم بـ”الحريصين على سيادية القانون في موريتانيا” للعمل مع المحامين من أجل تجسيد تلك السيادة، “التي تعتبر بنص الدستور التعبير الأعلى عن إرادة المجتمع، ويجب أن يخضع لها الجميع، بما فيه النيابة”.
وقال نقابة المحامين إنه يدرك أن النيابة مأمورة من قبل السلطة التنفيذية، “لكن ولائها يجب أن يظل للقانون”.
وأكد ولد عبد الرحمن أنه وزملائه سيتصلون بالسلطات القضائية المحلية للتعبير عن احتجاجهم واستيائهم من هذا الأمر، الذي وصفه بغير المبرر.
وكمثال على رفض النيابة في انواذيبو الانصياع للأوامر القضائية قال المحامون المتحجون إن أحد موكليهم، ويدعى المصطفى ولد محمد أحمد، مُـنح حرية مؤقتة من طرف المحكمة العليا، التي تعتبر قراراتها غير قابلة للطعن، وأنه تم تأكيد المنح من قبل المحكمة نفسها، “ومع ذلك بقي في السجن منذ ما يزيد على الشهر”.
وكانت نقابة المحامين قد دعت منتسبيها إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام السلطات القضائية في مختلف المحاكم الموريتانية، غير أن احتجاجها داخل قصر العدالة في انواكشوط جعل قوات الأمن تطوق المكان وتمنع الصحفيين من تغطية الحدث.
