جددت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها لما سمته “تعطيل النيابة العامة لأحكام القضاء” معتبرة أن الأعتصامات التي نفذها منتسبوها اليوم “حلقة من حلقات النضال المتواصل من اجل حقوق معطلة بدون وجه حق” على حد تعبير النقيب أحمد سالم ولد بوحبيني.
وأضاف ولد بوحبيني – في مؤتمر صحفي عقده مكتب الهيئة مساء اليوم بفندق وصال – إن “هناك أحكاما من مختلف مستويات التقاضي قد تم تعطيلها، بدءا بالمحاكم الابتدائية، مرورا بالاستئناف، وصولا لقرارات المحكمة العليا” مؤكد أنه “لا معني للقضاء إذا كانت قراراته المتعلقة بالحقوق غير منفذة”.
وأعرب نقيب المحامين عن أسفه لما سماه “الاعتداء غير المبرر على الصحفيين صباح اليوم” مطالبا السلطات العمومية بصيانة الحريات العامة، بما في ذالك حرية الصحفيين في الحصول على المعلومات” منبها إلى أن “الإدعاء العام قد جانب الصواب في بيانه الأخير حين قال إن المسائل المطروحة كانت قابلة للتسوية بالحوار” وختم النقيب بالقول “لقد تعهد لنا المدعي العام وبحضور معاونيه بالنظر في طلباتنا الواضحة في اجل لا يزيد على ثمان وأربعين ساعة، ومع ذالك أمهلناه أربعة أيام بالكامل دون أن نجد أي رد، وهذا ما جعلنا نخشى من أن تكون هناك وصاية من الادعاء العام على قرارات القضاء” على حد تعبيره.
