انتقدت البرلمانية أزعورة شيخا بيديا، اليوم الخميس، مشروع القانون المتعلق بمدونة الطلبية العمومية، معتبرة أنه لا يوفر الضمانات الكافية لمحاربة الفساد وسوء التسيير وحماية المال العام.
وقالت بنت بيديا، خلال جلسة علنية عقدها البرلمان لمناقشة المشروع والتصويت عليه، إن المدونة كان يفترض أن تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والحكامة الرشيدة، لكنها لم تحقق القطيعة المطلوبة مع الاختلالات التي عرفتها الصفقات العمومية خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذه الاختلالات شملت تأخر المشاريع وضعف الجودة وغياب الشفافية وتضارب المصالح، معتبرة أن المشروع يفتح الباب أمام “مزيد من التأويلات والاستثناءات” التي قد تُستغل بعيدا عن روح القانون.
وتساءلت البرلمانية عن جدوى الحديث عن إصلاح الطلبية العمومية في ظل غياب آليات رقابة صارمة وفعالة، مشيرة إلى استمرار تعثر المشاريع العمومية وانهيار بعض الطرق بعد فترة قصيرة من إنجازها، رغم ما يُصرف عليها من أموال عامة.
