قال مصدر معارض حضر اجتماع أجندة الحوار، إن المنسق موسى فال علق الجلسة بغية الاتصال بأطراف سياسية جديدة لمناقشة محور الإصلاح الديمقراطي، الذي تباينت فيه الآراء بين المعارضة والأغلبية.
وأضاف المصدر لصحراء ميديا أن ممثلي أحزاب الأغلبية دافعوا عن نقطة تعديل مدة المأموريات في محور الإصلاح الديمقراطي خلال بدء الجلسة الثانية من الاجتماع.
وقالت الأغلبية، في خضم دفاعها، إن طرح تعديل مدة المأمورية ليس الهدف منه فتح الترشح لمأمورية ثالثة، التي يحظرها الدستور، وإنما يأتي ضمن جهود إجراء إصلاح شامل في المؤسسات الدستورية.
وتابع المصدر: “الأغلبية أكدت أنها لا تنوي إدراج تعديل للمواد المحصنة، خاصة ما يتعلق بالمأموريات الرئاسية، فالهدف هو معالجة المؤسسات الدستورية.”
وضعت المعارضة خيارين أمام الأغلبية للاختيار بينهما: الأول حذف المأموريات، والثاني فتح القوس الخاص بالنقطة المتعلقة بالمأموريات وإضافة عبارة “باستثناء المأموريات الرئاسية”. لكن الأغلبية رفضت الخيارين، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي سلمتها للمنسق موسى فال.
وأشار المصدر إلى أن النقاش احتدم بين الطرفين، ما دفع المنسق للتدخل وقرار تعليق الجلسات لفتح المجال لمزيد من المشاورات مع أطراف سياسية أخرى جديدة، لمناقشة محور الإصلاح الديمقراطي.
ويرى المصدر أن مستقبل الحوار غامض نظرًا لتعقد المرحلة التي وصل إليها، وسط إصرار كل طرف على التمسك بموقفه، معتبرًا أن مفتاح حل هذا الإشكال بيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يمكنه “البت فيه”.
