وقال الاهالي في رسالتهم ان هناك “اتفاق مبرم بين السلطات المعنية من جهة ممثلة في البنك المركزي ، ورجال الأعمال من جهة أخري ، وينص الاتفاق علي دفع ربع المبلغ والباقي يسدد عن طريق أقساط متساوية، محددة القيمة والزمن” معتبرين أن” المبالغ المطلوب تسديدها في الأصل، كانت من ضمن مخصص لدعم التنمية الزراعية في البلاد ، وقد فُعل بالفعل في ذات الإطار ، ولكن عندما تمت المطالبة به من طرف السلطات الحالية ، ما كان بين أيادي رجال أعمالنا إلا القبول بإرادة الدولة، وتحاشيا لما يريده أعداؤهم” .
وذكرت الرسالة أنه “قد تم الالتزام بسداد المبالغ في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات النقدية العالمية انتكاسات وأزمات مالية حادة غير مسبوقة، وهي اليوم في جميع أنحاء العالم مدعومة من طرف دولها ، سيما في الدول النامية التي تشهد بنوكها من حين لأخر تكاثر الديون المعدومة”.
وجاء في رسالة أهالي المعتقلين “انه بعد وقوع الاتفاق المذكور ، فقد تم استدعاء رجال الأعمال من جديد علي خلفية أن يضمنوا تسديد مبالغ لم يتم سحبها من طرفهم إطلاقا ، إن لم تكن بقصد تعجيزي”.
وطالب رجال الأعمال في رسالتهم المفتوحة” إمعان النظر العميق في الأمور وبصورة جلية ودقيقة” مطالبين بإعطاء الأوامر بإطلاق سراح رجال الأعمال «المحتجزين ظلما وعدوانا” حسب نص الرسالة.
