قال حزب الإصلاح إن الهجرة غير النظامية أصبحت من التحديات الكبرى التي تواجه موريتانيا في الوقت الراهن، محذراً من خطورة تدفق المهاجرين غير النظاميين على هوية البلاد.
وأوضح الحزب في بيان نشره اليوم الجمعة، أن أعداد المهاجرين واللاجئين الذين يدخلون إلى موريتانيا قد شهدت ارتفاعاً “غير مسبوق” في الآونة الأخيرة، نتيجة لعدة عوامل إقليمية ودولية.
وأشار أن البلاد أصبحت نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين بسبب استقرارها النسبي في منطقة يعصف بها العديد من الأزمات.
وذكر الحزب أنه يمكن تصنيف المهاجرين إلى ست فئات رئيسية تشمل اللاجئين الشرعيين نتيجة الحرب في مالي، والمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا عبر بوابات متعددة، بالإضافة إلى المهاجرين الذين دخلوا بشكل قانوني إلا أنهم يرفضون تصحيح وضعهم القانوني.
ونوه أنه هناك أعدادًا كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصفة شرعية بغرض العبور إلى وجهات أخرى، وبعضهم أصبح يشكل تهديدًا أمنيًا واقتصاديًا بسبب العدد الكبير والظروف الصعبة التي يمرون بها.
وشدد الحزب على أهمية دعم الحكومة في خطواتها الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الهجرة غير النظامية أصبحت جزءًا من عمليات الاتجار بالبشر التي تديرها شبكات إجرامية دولية.
