قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن السلطات العامة الموريتانية أظهرت انفتاحًا وشفافية في تعاونها مع الفاعلين الحقوقيين مشيراً إلى أن “هذا المستوى من الشفافية نادر في سياق منطقتنا.”
جاء ذلك خلال حفل رسمي أقامه ليل الثلاثاء/الأربعاء، بحضور سفراء الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، وبلجيكا، وسويسرا.
وأضاف رئيس اللجنة المنتهية ولايته الثانية إن دعم السفراء ساهم في “تعزيز الحوار، والدفاع عن أولوياتنا في مجال حقوق الإنسان، وترسيخ التزامنا المشترك بالقيم العالمية للعدالة والكرامة.”
وشكر الرئيس للسفراء أنهم “كشركاء لنا، لم تكونوا هناك لإلقاء الدروس أو تقديم الانتقادات أو إعداد التقارير حول وضعنا، بل كنتم مستشارين وموجهين وداعمين لنا.”
وأوضح ولد بوحبيني أن إن النهج التشاركي مع هؤلاء الشركاء “لم يقتصر على تقديم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في بلادنا، بل اخترنا إشراككم مباشرة في عملنا الميداني.”
وأبدى رئيس اللجنة اقتناعه “بأن هذه المنهجية ستواصل تحقيق نتائجها المرجوة، وأنكم ستواصلون الوقوف إلى جانب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي إلى جانب موريتانيا، مما يعزز سمعتها.”
ويُقام الحفل بمناسبة اختتام مأمورية أحمد سالم ولد بوحبيني على رأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد أن أكمل فترتين متتاليتين، حيث انتهت رسميًا في الخامس عشر من الشهر الجاري.
ويرأس ولد بوحبيني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 25 فبراير 2019، قادما من رئاسة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، (منتدى المعارضة) وقبلها من رئاسة نقابة المحامين.
