أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الخميس، حملة توعية لصالح الفتيات الجامعيات، حول العمل في مجال العدالة والأمن.
وتهدف هذه الحملة المنظمة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نواكشوط، إلى تعزيز دور المرأة في مجالات الأمن والعدالة، في إطار رؤية وطنية تسعى إلى تمكين النساء وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات.
وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، إن مشاركة المرأة في الأمن والعدالة ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التجارب الدولية والإقليمية أثبتت أن إشراك النساء في هذه القطاعات يساهم بشكل كبير في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
ودعت المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، ووسائل الإعلام إلى توحيد الجهود لتحقيق كل الأهداف المرسومة السامية، مطالبة القائمين على قطاعي العدالة والأمن وقادة الأركان العسكرية والأمنية إلى تشجيع ولوج النساء إلى هذه المهن والعمل على تذليل العقبات التي تعترض ذلك.
وأوضحت أنهم من خلال هذه الحملة يسعون الى كسر الصور النمطية التي تحول دون انخراط النساء في تلك المهن الحيوية، وتشجيع الشابات على الانضمام إلى القطاعات الأمنية والقضائية، وتكريم النساء الرائدات في هذه المجالات، وتسليط الضوء على إنجازاتهن الملهمة، وتحفيز المؤسسات الأمنية والقضائية على تبني سياسات تراعي تكافئ الفرص بين الجنسين.
ومن جهتها عبرت مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آلين افان، قالت إن هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، يسعى المشروع إلى رفع مستوى الوعي بين الفتيات الصغيرات حول الفرص المتاحة في هذه المهن، وكسر الصور النمطية التي تحد من وصولهن إلى هذه المهن وتعزيز قدرات الأجيال القادمة من القادة الموريتانيين.
