قالت وزيرة الخارجية السنغالية ياسين فال، إنها تأسف لظروف توقيف السنغاليين في موريتانيا، وظروف طردهم من البلاد.
وأوضحت فال في حديثها خلال جلسة علنية للبرلمان السنغالي، اليوم الثلاثاء، أن لكل بلد قوانين تنظم ظروف الإقامة فيه، لكن عدم الحصول على بطاقة إقامة لا يبرر عدم احترام حقوق المخالف لتلك القوانين، ولا معاملته بشكل سيء كما تابعت مؤخراً، وفق تعبيرها.
وتابعت أن السلطات الموريتانية كان عليها إخبارهم بتوقيف مواطنيهم، قبل احتجازهم، وتحديد مهلة لهم لتسوية وضعيتهم غير القانونية.
وفيما يخص تسوية وضعية السنغاليين المقيمين بشكل غير شرعي في موريتانيا، قالت فال إنها تحدثت مع نظيرها الموريتاني حول الموضوع واتفقت معه على إيجاد حل.
رئيسة الدبلوماسية السنغالية، قالت إنها طلبت من السفير السنغالي في انواكشوط، خلال لقائه مع وزير الخارجية الموريتاني، مناقشة الاتفاق حول تسوية الوضعية القانونية للسنغاليين في موريتانيا، وشروط الحصول على بطاقات إقامة، مشددة على أهمية احترام السنغاليين للقوانين والنظم الموريتانية.
وتحدثت فال عن اتفاق بين موريتانيا والسنغال حول إطار جديد ينظم شروط حصول السنغاليين المقيمين في موريتانيا على بطاقات إقامة، موضحة أن الحكومة الموريتانية ستقدم مقترحاً حول الموضوع بحلول نهاية شهر مارس الجاري، من المفترض أن يشمل تخفيفا لشروط الإقامة بالنسبة للسنغاليين ويحصلون على بطاقات إقامة بشكل سهل.
وأكدت أن القائم بأعمال السفارة السنغالية في موريتانيا أكد له وزير الخارجية الموريتاني خلال استقباله له، أن المقترح سيتم تسليمه قبل نهاية الشهر الجاري.
وشددت ياسين على روابط الأخوة التي تربط موريتانيا والسنغال، و الأعداد الكبيرة للسنغاليين في موريتانيا، والموريتانيين في السنغال، مبرزة الحضور القوي للقطاع الخاص الموريتاني في السنغال.
وخلال جلسة النقاش، طالب نواب في الجمعية الوطنية الحكومة بانتهاج سياسة المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض بطاقات إقامة على السنغاليين المقيمين على أراضيها.
وقال النائب المعارض ذو التوجه اليميني المتشدد، طاهرو صار، أن السنغاليين في عدة دول أفريقية، يدفعون رسوما غالية للحصول على بطاقة إقامة، في حين أن مواطني هذه الدول يعيشون في السنغال بدون الحاجة لبطاقة إقامة، مشدداً على أن هذا الوضع غير مقبول.
وأكد النائب البرلماني أن على السنغال أن تطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
ودعم كل من النائب غوي موريوس سانيا وباباكار اندياي، عن حزب باستيف الحاكم موقف طاهرو صار.
وشددا على أن “الوقت حان أن تظهر السنغال قدراً من الحزم، وتفرض مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص مواطنيها في الخارج”.
هذه التصريحات جاءت خلال جلسة نقاش لمشروع قانون يسمح بالتصديق على اتفاقية لتوفير الحماية، وتسهيل تقديم المساعدة لمواطني السنغالي الموقوفين في المغرب.
خلال الأسابيع الأخيرة لقي تعامل السلطات الموريتانية مع مهاجرين غير نظاميين، وتوقيف بعضهم، استنكاراً من وسائل إعلام ومنظمات حقوقية في دول المنطقة، واصفين توقيف المتظاهرين، ومعاملتهم بغير الإنسانية.
كما أحرق متظاهرون غاضبون، على الحدود الموريتانية المالية قبل أيام، نقطة تفتيش للشرطة، وأغلقوا الطريق بين مالي وموريتانيا.
