صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بالاستغلال المعدني الصغير يهدف إلى الانتقال من مرحلة الاستغلال التقليدي إلى مرحلة أكثر تصنيفا.
وقال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح إن مشروع المرسوم يأتي تطبيقا للقانون الذي يحكم تسيير النشاط المعدني الصادر سنة 2008 في مجال استغلال المعدن الصغير، “حيث يتطلب الاستغلال المعدني الصناعي استثمارات كبيرة وكفاءات قد لاتكون موجودة في الموريتانيين وهو ما جعل فرص المؤسسات الوطنية في الاستغلال الصناعي محدودة جدا” بحسب تعبيره.
وأضاف ولد عبد الفتاح خلال مؤتمر صحفي أن قطاع النفط أعد نصوصا قانونية ستمكن من استغلال المعدن الصغير وتستفيد منه الشركات الموريتانية الصغيرة حيث لايتطلب استغلاله وجود امكانيات كبيرة ولا تقنيات عالية، مؤكدا أن “هذه التجربة ستخلق فرصا عديدة للعمل كما سيخلق جاهزية لليد العاملة الموريتانية في مجال التعدين”.
