دعت المنظمة الوطنية لشباب حزب تكتل القوى الديمقراطية، أمس الأحد، الشباب الموريتاني إلى الاستعداد لحماية دستور البلاد من المخاطر المحدقة به، معتبرة أن أي تعديل له في هذه الظروف يشكل خطراً على وحدة واستقرار موريتانيا.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية بالمقر المركزي للحزب، نظمت مساء أمس تحت عنوان “التعديلات الدستورية: الجدل القانوني وخطورتها على استقرار البلد”.
وجرت الندوة بحضور عدد من قيادات الحزب وشبابه، يتقدمهم رئيس الحزب أحمد ولد داداه ونوابه وبعض أعضاء اللجنة الدائمة للحزب.
ونبه رئيس المنظمة الشبابية محمذن ولد بلال، خلال كلمة له بالمناسبة، على خطورة الأوضاع في البلد، داعيًا الشباب إلى الوقوف في وجه التعديلات الدستورية المرتقبة.
وتوالت مداخلات المحاضرين في الندوة، إذ قال الأستاذ يربه ولد أحمد صالح إن الاستفتاء الدستوري “غير شرعي”، منبها على أن التعديلات سقطت حين رفضها البرلمان.
وأعلن الأمين الدائم للحزب الإمام أحمد ولد محمدو أن التعديلات الدستورية ستكلف خزينة الدولة ست مليارات أوقية، وهو ما يعادل ميزانية إحدى الوزارات الرئيسية.
وقال محمدو إن الوضع الاقتصادي في موريتانيا “لم يعد يطاق في ظل هذا النظام”، داعيًا الجميع إلى التوحد والوقوف في وجه هذه التعديلات الدستورية.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية بالمقر المركزي للحزب، نظمت مساء أمس تحت عنوان “التعديلات الدستورية: الجدل القانوني وخطورتها على استقرار البلد”.
وجرت الندوة بحضور عدد من قيادات الحزب وشبابه، يتقدمهم رئيس الحزب أحمد ولد داداه ونوابه وبعض أعضاء اللجنة الدائمة للحزب.
ونبه رئيس المنظمة الشبابية محمذن ولد بلال، خلال كلمة له بالمناسبة، على خطورة الأوضاع في البلد، داعيًا الشباب إلى الوقوف في وجه التعديلات الدستورية المرتقبة.
وتوالت مداخلات المحاضرين في الندوة، إذ قال الأستاذ يربه ولد أحمد صالح إن الاستفتاء الدستوري “غير شرعي”، منبها على أن التعديلات سقطت حين رفضها البرلمان.
وأعلن الأمين الدائم للحزب الإمام أحمد ولد محمدو أن التعديلات الدستورية ستكلف خزينة الدولة ست مليارات أوقية، وهو ما يعادل ميزانية إحدى الوزارات الرئيسية.
وقال محمدو إن الوضع الاقتصادي في موريتانيا “لم يعد يطاق في ظل هذا النظام”، داعيًا الجميع إلى التوحد والوقوف في وجه هذه التعديلات الدستورية.
