مثل السيناتور الموريتاني المعارض محمد ولد غده، مساء اليوم الاثنين، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة روصو، وذلك بعد ثلاثة أيام من التوقيف إثر تعرضه، يوم الجمعة الماضي، لحادث سير أودى بحياة شخصين.
في غضون ذلك صعد مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، من خطواته الاحتجاجية على استمرار توقيف أحد أعضائه، إذ علق جلسة كانت مبرمجة اليوم مع الحكومة.
ووصل السيناتور مساء اليوم إلى قصر العدل بروصو، رفقة نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي تعهد بالدفاع عنه.
وكان ذوو الضحايا قد وقعوا صباح اليوم الاثنين على محضر نهائي أعدته فرقة الدرك الوطني، يتضمن تنازلهم عن حق الدم وعدم التقدم بأي شكوى ضد السيناتور.
من جهة أخرى قال مصدر أمني رفيع في الدرك لـ”صحراء ميديا” إنهم لم يتلقوا أي تعليمات بخصوص التعامل مع قضية ولد غده، وأضاف المصدر: “لقد اتبعنا الإجراءات القانونية فقط، والتي من ضمنها أن الحراسة النظرية 48 ساعة”.
وأكد المصدر الذي فضل حجب هويته أنهم “تعاملوا معه كجانٍ بغض النظر عن صفته”، مشيراً إلى أن الإجراءات تأخرت بسبب التقرير الطبي للضحيتين.
وخلص المصدر إلى القول إن “وكيل الجمهورية هو وحده من يتخذ القرار في سير التحقيقات”، قبل أن يضيف: “بالنسبة للحصانة والمادة 50 من الدستور التي يلوح بها الشيوخ، فهي التي عملنا بمقتضاها، لأن السيناتور متلبس”، على حد وصف المصدر.
وكان الشيوخ قد لوحوا باللجوء إلى المادة 50 من الدستور والتي قالوا إنها تمنحهم حق تعليق اعتقال السيناتور محمد ولد غده، وتنص هذه المادة على أنه “لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها”.
في غضون ذلك صعد مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان، من خطواته الاحتجاجية على استمرار توقيف أحد أعضائه، إذ علق جلسة كانت مبرمجة اليوم مع الحكومة.
ووصل السيناتور مساء اليوم إلى قصر العدل بروصو، رفقة نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني، الذي تعهد بالدفاع عنه.
وكان ذوو الضحايا قد وقعوا صباح اليوم الاثنين على محضر نهائي أعدته فرقة الدرك الوطني، يتضمن تنازلهم عن حق الدم وعدم التقدم بأي شكوى ضد السيناتور.
من جهة أخرى قال مصدر أمني رفيع في الدرك لـ”صحراء ميديا” إنهم لم يتلقوا أي تعليمات بخصوص التعامل مع قضية ولد غده، وأضاف المصدر: “لقد اتبعنا الإجراءات القانونية فقط، والتي من ضمنها أن الحراسة النظرية 48 ساعة”.
وأكد المصدر الذي فضل حجب هويته أنهم “تعاملوا معه كجانٍ بغض النظر عن صفته”، مشيراً إلى أن الإجراءات تأخرت بسبب التقرير الطبي للضحيتين.
وخلص المصدر إلى القول إن “وكيل الجمهورية هو وحده من يتخذ القرار في سير التحقيقات”، قبل أن يضيف: “بالنسبة للحصانة والمادة 50 من الدستور التي يلوح بها الشيوخ، فهي التي عملنا بمقتضاها، لأن السيناتور متلبس”، على حد وصف المصدر.
وكان الشيوخ قد لوحوا باللجوء إلى المادة 50 من الدستور والتي قالوا إنها تمنحهم حق تعليق اعتقال السيناتور محمد ولد غده، وتنص هذه المادة على أنه “لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها”.
