أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، بعثاتها التي ستشرف على تنظيم إحصاء تكميلي ذي طابع انتخابي، من المنتظر أن يبدأ بشكل رسمي يوم الخميس المقبل.
وقالت مصادر من داخل اللجنة لـ”صحراء ميديا” إنه تم إطلاق 15 لجنة جهوية، و55 لجنة مقاطعة، و31 لجنة على مستوى المراكز الإدارية.
وكانت هذه اللجان قد تلقت الأسبوع الماضي تكويناً لمدة أربعة أيام اختتم يوم الخميس الماضي.
وبحسب هذه المصادر فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قررت استرجاع كافة عمالها الذين أشرفوا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2014).
وأضافت المصادر أن هذه اللجان ستجد عندما تصل إلى أماكن عملها “الوسائل المالية لتأجير مقرات واستئناف العمل”.
وستبدأ اللجان عملها بالتعبئة لتنظيم الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي، على أن تلتحق بهم يوم الخميس المقبل فرق العدادين من المكتب الوطني للإحصاء.
ويستمر الإحصاء على مدى عشرين يومياً على عموم التراب الوطني، ويأتي تحضيراً للاستفتاء الشعبي الذي سينظم يوم 15 من شهر يوليو المقبل.
وقالت المصادر إن الهدف من هذا الإحصاء هو “تسجيل الأشخاص غير المسجلين في اللائحة الانتخابية الحالية أي تلك المعتمدة في الانتخابات الرئاسية الماضية”، بالإضافة إلى “تمكين الناخبين المسجلين على تلك اللائحة من تغيير مكاتبهم عند الضرورة”.
وقالت مصادر من داخل اللجنة لـ”صحراء ميديا” إنه تم إطلاق 15 لجنة جهوية، و55 لجنة مقاطعة، و31 لجنة على مستوى المراكز الإدارية.
وكانت هذه اللجان قد تلقت الأسبوع الماضي تكويناً لمدة أربعة أيام اختتم يوم الخميس الماضي.
وبحسب هذه المصادر فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قررت استرجاع كافة عمالها الذين أشرفوا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة (2014).
وأضافت المصادر أن هذه اللجان ستجد عندما تصل إلى أماكن عملها “الوسائل المالية لتأجير مقرات واستئناف العمل”.
وستبدأ اللجان عملها بالتعبئة لتنظيم الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي، على أن تلتحق بهم يوم الخميس المقبل فرق العدادين من المكتب الوطني للإحصاء.
ويستمر الإحصاء على مدى عشرين يومياً على عموم التراب الوطني، ويأتي تحضيراً للاستفتاء الشعبي الذي سينظم يوم 15 من شهر يوليو المقبل.
وقالت المصادر إن الهدف من هذا الإحصاء هو “تسجيل الأشخاص غير المسجلين في اللائحة الانتخابية الحالية أي تلك المعتمدة في الانتخابات الرئاسية الماضية”، بالإضافة إلى “تمكين الناخبين المسجلين على تلك اللائحة من تغيير مكاتبهم عند الضرورة”.
