بدأ مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا فى البرلمان، اليوم الاثنين، نقاش التعديلات الدستورية المتضمنة مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وتم عرض مشروع قانون التعديلات المقترحة من الحكومة بعد إجازتها من مؤتمر الرؤساء فى المجلس فى اجتماع اليوم مثلت الحكومة فيه وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا.
وتتضمن التعديلات المقترحة إلغاء مجلس الشيوخ، وتعديل العلم والنشيد الوطنيين، إضافة إلى إلغاء أو دمج بعض المؤسسات الدستورية الأخرى.
وكان هذا التعديلات الدستورية قد أثار الكثير من الجدل، وسط رفضه من طرف المعارضة التقليدية، إلا أن ذلك لم يمنع مروره بأغلبية ساحقة الخميس الماضي من الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى فى البرلمان، بعد حصوله على 121 صوتاً من أصل 147 هي عدد نواب الجمعية.
