وسيمكن هذا الجسر وفقا لبيان من ووزارة الاقتصاد والمالية من توفير خدمة العبور على مدى 24 ساعة إضافة إلى تحسين خدمات مرور الأشخاص والبضائع، فضلا عن تخفض كلفة العبور.
وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أكد أن هذا المشروع يأتى بتمويل مشترك بين الصندوق الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، والبلدين المعنيين مباشرة بالمشروع، موريتانيا، والسنغال.
وأكد أن إقامة هذا الجسر يعد ضرورة تنموية ملحة بعد أن بينت كافة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية جدوائيته الكبيرة ما سيساعد فى سرعة الحركة التجارية بين البلدين من جهة، ونمو التبادل بين دول المنطقة في شمال وغرب إفريقيا من جهة أخرى.
وكشف الوزير أن جزءا من تمويل المشروع سيستخدم في تحبين المخطط العمراني للمدينة وتطوير البنى التحتية الحضرية والتجارية كالأسواق والمحطات وشبكة الطرق، إضافة إلى تأهيل العديد من المنشآت الصحية والتعليمية وتوسيع شبكات الماء الصالح للشرب، والصرف الصحي.
وبين وزير الاقتصاد والمالية أن موريتانيا والبنك الإفريقي يرتبطان بمحفظة تعاون من 15 مشروع قيد التنفيذ تشمل قطاعات متنوعة كالمعادن والزراعة و الحكامة والمياه والصرف الصحي والتنمية الاجتماعية.
وأوضح المدير العام لإفريقيا الشمالية في البنك الأفريقي محمد العزيزي أن توقيع هذه الاتفاقية يعبر عن إرادة لامركزية البنك الإفريقي والرغبة في الاقتراب من الزبائن حيث لأول مرة يوقع البنك على أرض موريتانيا اتفاقية تمويل .
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يجسد التزام موريتانيا بانجاز مشروع هام للاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي في إفريقيا، مبرزا أن البنك الإفريقي دعم كل المراحل الإعدادية لمشروع بناء جسر روصو.
واستعرض مسؤول البنك الإفريقي الانعكاسات الايجابية لهذا المشروع وفي مقدمتها المساهمة في زيادة تنقل المسافرين والبضائع بين ضفتي النهر، مجدد استعداد البنك الإفريقي لمواصلة دعم جهود موريتانيا للتحسين المستمر لظروف حياة السكان.
وقال إن مشروع بناء الجسر عملية متعددة الجنسيات من خلال مشاركة البنك الأوروبي للاستثمار الاتحاد الأوربي والدولتين المعنيتين موريتانيا والسنغال.
