وأضاف ولد سيدي باب خلال ورشة تكوينية بنواكشوط حول طرق التحقيق والملاحقة في قضايا تمويل الإرهاب أن موريتانيا استطاعت التغلب على الآثار السلبية لظاهرة الإرهاب بفضل سياسية الرئيس ولد عبد العزيز “الذي أبان عن ورؤية ثاقبة أطرت تأطيرا جيدا المسعى الوطني في مجال التصدي للجريمة المنظمة بمختلف أصنافها وخاصة جريمة الإرهاب التي أصبحت بلادنا في منآ عن تداعياتها السلبية”.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل أن الحديث عن الإرهاب يتطلب الحديث عن طرق تمويله، مضيفا أن التمويل هو الوسيلة الأساسية التي من خلالها ينفذ “الإرهابيون” مختلف أعمالهم، من تدريب وإعداد أفراد، أو من توفير الوسائل، اللوجستية “كاقتناء الأسلحة والمتفجرات”.
من جانبه قال كودجو آديسو، الخبير الجهوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة على مستوى غرب ووسط إفريقيا إنه يشكر الحكومة الموريتانية على تعاونها مع المكتب مثمنا محاربتها لظاهرة الإرهاب من خلال خلق الأجهزة المناسبة والجاهزية الضرورية لمكافحة الظاهرة.
من جهته طالب خبير الأمن والدفاع بمجموعة دول الساحل الخمس اللواء محمد أزناكي ولد سيد أحمد لعل المشاركين قي الملتقى بانتهاز الفرصة من أجل تطوير مهاراتهم من خلال النقاشات التي ستثار، مؤكدا أهمية الملتقى في التعاطي مع الملفات المعقدة المتعلقة بتمويل الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والأشخاص وتبييض الأموال.
وبدأت اليوم في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية حول طرق التحقيق والملاحقة في قضايا تمويل الإرهاب، منظمة من طرف وزارة العدل الموريتانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.
