وكانت الحكومة أعلنت في ربيع 2016 أن الانتخابات البلدية ستجرى في مارس 2017، لكن تعذر ذلك بسبب خلافات في البرلمان استمرت نحو عام حول منح قوات الجيش والأمن حق التصويت من عدمه في الانتخابات.
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار أمس الثلاثاء في اجتماع حضره رئيس الحكومة التونسية يوسف شاهد وممثلو أحزاب سياسية “ما زالت إلى اليوم الإمكانية قائمة لتنظيم الانتخابات سنة 2017”.
واقترح صرصار إجراء الانتخابات البلدية في السادس والعشرين من نوفمبر، على أن “يكون تصويت العسكريين والأمنيين يوم 19 نوفمبر”.
وكان البرلمان قد أجرى تعديلا على قانون الانتخابات، أعطى بموجبه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ استقلال البلاد سنة 1956، حق التصويت في الانتخابات البلدية” دون سواها”.
واعتبر صرصار تجاوز سنة 2017 دون تنظيم انتخابات بلدية مؤشرا سيئا بالنسبة إلى تونس” لأنه “ستمر 4 سنوات على إصدار الدستور التونسي الجديد دون أي تطبيق للباب السابع من الدستور، المتعلق بالسلطة المحلية وهذا يعني عجزا عن التقدم في الانتقال الديمقراطي، وفق تعبيره.
من جهته، أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن “هناك ضرورة لأن تجرى الانتخابات في 2017” قائلا إن حكومته “ملتزمة بتوفير كل الإمكانات والظروف” لإنجاحها، لكن ليس هناك إجماع بين الأحزاب السياسية على تاريخ محدد للانتخابات.
