شرع أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، في التصويت على مشروع قانون يسمح بمراجعة دستور 1991، وهو المشروع الذي قدمته الحكومة وترفضه المعارضة التقليدية.
وكان الشيوخ قد عقدوا جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون استمرت لعدة ساعات، حضرها وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا كممثل عن الحكومة.
ويحضر جلسة الشيوخ 51 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 56، ويتوجب حصول التعديلات الدستورية على ثلثي أصوات المجلس (38 صوتاً) من أجل تمريرها نحو مؤتمر برلماني أو استفتاء شعبي.
وكان الشيوخ قد عقدوا جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون استمرت لعدة ساعات، حضرها وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا كممثل عن الحكومة.
ويحضر جلسة الشيوخ 51 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 56، ويتوجب حصول التعديلات الدستورية على ثلثي أصوات المجلس (38 صوتاً) من أجل تمريرها نحو مؤتمر برلماني أو استفتاء شعبي.
