شهد مجلس الشيوخ الموريتاني، مساء اليوم الجمعة (حوالي الساعة التاسعة ليلاً)، جلسة علنية خصصها لمناقشة مشروع قانون يسمح بتعديل دستوري مقترح من طرف الحكومة الموريتانية وترفضه المعارضة التقليدية، وقد شهدت الجلسة مداخلات 14 عضواً في المجلس هيمنت عليها المواقف السياسية من التعديل الدستوري، بالإضافة إلى حديث عن دور المجلس والعلاقة مع الحكومة وصورة الشيوخ لدى الرأي العام الوطني.
شيوخ الأغلبية الحاكمة دافعوا عن التعديلات الدستورية، رغم تحفظ بعضهم على الطريقة التي تم بها تقديمها، ولكنهم أجمعوا على دعمها وربطوا ذلك بدعمهم للرئيس محمد ولد عبد العزيز، رغم بعض الانتقادات الضمنية التي وجهها بعض شيوخ الأغلبية للحكومة.
دعم رغم الإساءة
شيخ مقاطعة الطينطان شيبة ولد خوياتي في مداخلته أكد أن التعديلات الدستورية محل إجماع داخل مجلس الشيوخ، قبل أن يشير إلى ما قال إنها “إساءات” تعرض لها الشيوخ منذ حملة الحكومة منتصف العام الماضي لشرح مضامين خطاب الرئيس في النعمة، مطلع شهر مايو الماضي.
وكان عدد من أعضاء الحكومة قد وصفوا مدلس الشيوخ آنذاك بأنه “عديم الجدوى” ويثقل كاهل الدولة بمصاريفه الكبيرة، وهي التصريحات التي قال شيخ الطينطان إنها حملت إساءة واضحة للمجلس “ولكنهم صبروا وتحملوا كل ما تعرضوا له”، على حد تعبيره.
وخلص شيخ الطينطان إلى القول إن “الشيوخ مستعدون للتصويت على التعديلات التي من ضمنها إلغاء مجلسهم، وذلك بسبب دعمهم للمشاريع التي تصدر عن الرئيس”، مثمناً ما قام به ولد عبد العزيز من لقاءات مع الشيوخ استمع خلالها لمواقفهم وآرائهم من التعديلات.
نفس الموقف عبر عنه شيخ مقاطعة تمبدغة لبات ولد حيبللّ، الذي أكد أن تعديل الدستور قرار صادر عن رئيس الجمهورية المنتخب من طرف نسبة تزيد على 80 في المائة من الشعب الموريتاني، مشيراً إلى أن قرار الرئيس “يجب احترامه، لأن في ذلك احترام لإرادة الشعب”.
ابتزاز الشيوخ
بعض شيوخ الأغلبية اعترفوا في مداخلاتهم بالتعرض للكثير من الضغوطات، دون أن يوضحوا طبيعة هذه الضغوطات، إذ قال شيخ الطينطان إنهم “تعرضوا لضغوط كثيرة خلال الأشهر الماضية، لكنهم لم يستسلموا لها وبقوا على دعمهم لرئيس الجمهورية”، على حد تعبيره.
وإن كان بعض شيوخ المعارضة قد لمحوا إلى هذه الضغوط، إلا أن الرأي العام تداول في الآونة الأخيرة معلومات عن “شراء ذمم” بعض الشيوخ، وهو ما علق عليه بعض شيوخ الأغلبية معتبرين أن فيه “إساءة لمجلس الشيوخ”.
وفي هذا السياق قال شيخ مقاطعة تمبدغة إن شائعات “شراء ذمم الشيوخ إهانة للناخبين الذين صوتوا لهم”، معتبراً أن ذلك “إهانة غير مقبولة لمكانة غرفة محترمة”.
واتهم شيخ مقاطعة تمبدغه الجهات التي تقف وراء ترويج هذه الشائعات أنها “تفكر بمنطق الربح والخسارة دون أ، تلقي بالاً للشعب والنخبة الحاكمة والمكلفة بتسيير أموره”، على حد تعبيره.
من جهة أخرى قال شيخ مقاطعة بومديد محمد سيدي أحمد ولد محمد الأمين إن ما يتم تداوله في الراي العام مبني على معطيات، مطالباً بتوقف السلطة التنفيذية عن “الاستهزاء” بالبرلمانيين، واصفاً ما يتعرض له الشيوخ على يد النظام بأنه “إرهاب فكري”.
العلم الوطني
كان العلم الوطني حاضراً بقوة في الجلسة العلنية التي نظمها مجلس الشيوخ، خاصة بعد أن رفعه عدد من شيوخ المعارضة قبيل افتتاح الجلسة، فيما ركز عليه هؤلاء الشيوخ في مداخلاته معتبرين أن تعديل العلم الوطني أمر مرفوض من قبل الشعب الموريتاني، ذلك ما أكده محمد ولد غده، حين قال إن الشعب الموريتاني بكافة أطيافه ومكوناته سيقف في وجه تعديل العلم.
أما عضو مجلس الشيوخ زينب بنت الدد فقد أن العلم الوطني الحالي “سالت من أجله الكثير من دماء الموريتانيين الشرفاء”، مشيرة إلى أن ضمن هؤلاء العقيد المرحوم فياه ولد معيوف الذي توفي أمس.
من جهة أخرى قالت ممثلة حزب عادل في مجلس الشيوخ فرفورة بنت محمد الأمين، إن زيادة خطين أحمرين على العلم الوطني لن تؤثر على الحياة اليومية للمواطن ومستواه المعيشي، مشيرة إلى أن تعديل العلم سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لا نهاية لها، وفق تعبيرها.
جدوى المجلس
أما فيما يتعلق بإلغاء مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية المعروضة للنقاش، فقد انتقدها بشدة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، الذي قال في مداخلته إن المجلس لعب في السنوات الأخيرة أدواراً تشريعية مهمة.
وأشار ولد غده إلى أن مجلس الشيوخ سبق أن رفض مشاريع قوانين وصفها بـ”الخطيرة” كمشروع قانون محاربة الإرهاب وآخر يتعلق بتنظيم البنوك الوطنية، موضحاً أن الشيوخ كانوا أكثر صموداً أمام الضغوطات من نواب الجمعية الوطنية.
وخلص إلى القول إن التكاليف المادية لمجلس الشيوخ قد تكون مرتفعة، ولكنها مبررة في ظل ضمان المجلس لخلق نوع من التوازن بين السلطات، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ هو الغرفة البرلمانية التي لا يملك الرئيس حق حلها على العكس من الجمعية الوطنية.
شيوخ الأغلبية الحاكمة دافعوا عن التعديلات الدستورية، رغم تحفظ بعضهم على الطريقة التي تم بها تقديمها، ولكنهم أجمعوا على دعمها وربطوا ذلك بدعمهم للرئيس محمد ولد عبد العزيز، رغم بعض الانتقادات الضمنية التي وجهها بعض شيوخ الأغلبية للحكومة.
دعم رغم الإساءة
شيخ مقاطعة الطينطان شيبة ولد خوياتي في مداخلته أكد أن التعديلات الدستورية محل إجماع داخل مجلس الشيوخ، قبل أن يشير إلى ما قال إنها “إساءات” تعرض لها الشيوخ منذ حملة الحكومة منتصف العام الماضي لشرح مضامين خطاب الرئيس في النعمة، مطلع شهر مايو الماضي.
وكان عدد من أعضاء الحكومة قد وصفوا مدلس الشيوخ آنذاك بأنه “عديم الجدوى” ويثقل كاهل الدولة بمصاريفه الكبيرة، وهي التصريحات التي قال شيخ الطينطان إنها حملت إساءة واضحة للمجلس “ولكنهم صبروا وتحملوا كل ما تعرضوا له”، على حد تعبيره.
وخلص شيخ الطينطان إلى القول إن “الشيوخ مستعدون للتصويت على التعديلات التي من ضمنها إلغاء مجلسهم، وذلك بسبب دعمهم للمشاريع التي تصدر عن الرئيس”، مثمناً ما قام به ولد عبد العزيز من لقاءات مع الشيوخ استمع خلالها لمواقفهم وآرائهم من التعديلات.
نفس الموقف عبر عنه شيخ مقاطعة تمبدغة لبات ولد حيبللّ، الذي أكد أن تعديل الدستور قرار صادر عن رئيس الجمهورية المنتخب من طرف نسبة تزيد على 80 في المائة من الشعب الموريتاني، مشيراً إلى أن قرار الرئيس “يجب احترامه، لأن في ذلك احترام لإرادة الشعب”.
ابتزاز الشيوخ
بعض شيوخ الأغلبية اعترفوا في مداخلاتهم بالتعرض للكثير من الضغوطات، دون أن يوضحوا طبيعة هذه الضغوطات، إذ قال شيخ الطينطان إنهم “تعرضوا لضغوط كثيرة خلال الأشهر الماضية، لكنهم لم يستسلموا لها وبقوا على دعمهم لرئيس الجمهورية”، على حد تعبيره.
وإن كان بعض شيوخ المعارضة قد لمحوا إلى هذه الضغوط، إلا أن الرأي العام تداول في الآونة الأخيرة معلومات عن “شراء ذمم” بعض الشيوخ، وهو ما علق عليه بعض شيوخ الأغلبية معتبرين أن فيه “إساءة لمجلس الشيوخ”.
وفي هذا السياق قال شيخ مقاطعة تمبدغة إن شائعات “شراء ذمم الشيوخ إهانة للناخبين الذين صوتوا لهم”، معتبراً أن ذلك “إهانة غير مقبولة لمكانة غرفة محترمة”.
واتهم شيخ مقاطعة تمبدغه الجهات التي تقف وراء ترويج هذه الشائعات أنها “تفكر بمنطق الربح والخسارة دون أ، تلقي بالاً للشعب والنخبة الحاكمة والمكلفة بتسيير أموره”، على حد تعبيره.
من جهة أخرى قال شيخ مقاطعة بومديد محمد سيدي أحمد ولد محمد الأمين إن ما يتم تداوله في الراي العام مبني على معطيات، مطالباً بتوقف السلطة التنفيذية عن “الاستهزاء” بالبرلمانيين، واصفاً ما يتعرض له الشيوخ على يد النظام بأنه “إرهاب فكري”.
العلم الوطني
كان العلم الوطني حاضراً بقوة في الجلسة العلنية التي نظمها مجلس الشيوخ، خاصة بعد أن رفعه عدد من شيوخ المعارضة قبيل افتتاح الجلسة، فيما ركز عليه هؤلاء الشيوخ في مداخلاته معتبرين أن تعديل العلم الوطني أمر مرفوض من قبل الشعب الموريتاني، ذلك ما أكده محمد ولد غده، حين قال إن الشعب الموريتاني بكافة أطيافه ومكوناته سيقف في وجه تعديل العلم.
أما عضو مجلس الشيوخ زينب بنت الدد فقد أن العلم الوطني الحالي “سالت من أجله الكثير من دماء الموريتانيين الشرفاء”، مشيرة إلى أن ضمن هؤلاء العقيد المرحوم فياه ولد معيوف الذي توفي أمس.
من جهة أخرى قالت ممثلة حزب عادل في مجلس الشيوخ فرفورة بنت محمد الأمين، إن زيادة خطين أحمرين على العلم الوطني لن تؤثر على الحياة اليومية للمواطن ومستواه المعيشي، مشيرة إلى أن تعديل العلم سيفتح الباب أمام تعديلات أخرى لا نهاية لها، وفق تعبيرها.
جدوى المجلس
أما فيما يتعلق بإلغاء مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية المعروضة للنقاش، فقد انتقدها بشدة عضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده، الذي قال في مداخلته إن المجلس لعب في السنوات الأخيرة أدواراً تشريعية مهمة.
وأشار ولد غده إلى أن مجلس الشيوخ سبق أن رفض مشاريع قوانين وصفها بـ”الخطيرة” كمشروع قانون محاربة الإرهاب وآخر يتعلق بتنظيم البنوك الوطنية، موضحاً أن الشيوخ كانوا أكثر صموداً أمام الضغوطات من نواب الجمعية الوطنية.
وخلص إلى القول إن التكاليف المادية لمجلس الشيوخ قد تكون مرتفعة، ولكنها مبررة في ظل ضمان المجلس لخلق نوع من التوازن بين السلطات، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ هو الغرفة البرلمانية التي لا يملك الرئيس حق حلها على العكس من الجمعية الوطنية.
