قال المفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، إنه تم تعزيز الترسانة القانونية بقانون يجرم التمييز، ووضع قوانين أخرى في مجال الجريمة السبرانية مع اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية أخرى.
حديث ولد الخال جاء خلال حملة تحسيسية أطلقتها مفوضية حقوق الإنسان مساء اليوم الخميس، لإبراز «مخاطر خطاب الكراهية»، تحدث فيها عن أهداف الحملة التي تتركز في «المساهمة في المجهود الحكومي الرامي لمواجهة خطاب الكراهية الهدام».
وأضاف أن موريتانيا قامت بـ«جهود معتبرة في سبيل التصدي لهذه الظاهرة الغريبة والدخيلة على منظومتنا الدينية والإجتماعية».
من جانبه، أكد ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيبو مورو همادو، على “الدور الأساسي الذي تلعبه المفوضية في دمج حقوق الإنسان في السياسات الوطنية وتعبئة الجهود المحلية”.
