نقلت صحيفة “القدس العربي” عن جريدة ‘آ بي سي’ الإسبانية الصادرة في مدريد كشفها عن احتمال قبول موريتانيا الإفراج عن بعض معتقلي السلفية الجهادية، وهو الشرط الرئيسي لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مقابل إفراج الأخير عن رهينتين إسبانيتين محتجزتين منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقالت إنه “يبدو أن نواكشوط تتعرض لضغط من دول أوروبية في هذا الشأن، في حين سيكون التعاون ضد الإرهاب في المغرب العربي هو الضحية”.
ونسبت جريدة ‘آ بي سي’ المحافظة أمس الأحد في مقال بعنوان “موريتانيا تترك الباب مفتوحا للإفراج عن الجهاديين مقابل الرهينتين الإسبانيتين”، الى مصادر رفيعة المستوى قولها إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد يكون مستعدا لإطلاق سراح بعض معتقلي السلفية الجهادية الذين يوجدون في السجن المركزي في العاصمة نواكشوط إذا كانت حياة الرهينتين الإسبانيتين مرتبطة بهذا”، حسب الصحيفة.
وأكدت جريدة ‘آ بي سي’ أن مدريد تعتبر أن الموقف الموريتاني ما زال متصلبا ‘نوعا ما حتى الآن’ ولكنها تترقب ليونة وتلجأ إلى المقارنة بين موريتانيا ومالي. فهذا البلد الأخير رفض مطالب القاعدة في المغرب الإسلامي بالإفراج عن أربعة عناصر من السلفية الجهادية مقابل رهينة فرنسي.
وحسب الصحيفة فإن موريتانيا توجد في موقف حرج للغاية، فالحديث يسود عن ضغوط من طرف مدريد لتستجيب لمطالب تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وفي الوقت نفسه ستضع نفسها في موقف التناقض، إذ ستقبل بمطالب سبق وأن نددت بها عندما قبلتها مالي ضمن الشروط للإفراج عن الرهينة الفرنسي.
ويرى المراقبون أن الإفراج عن أشخاص متهمين بالإرهاب مقابل رهائن غربيين في دول الساحل يطرح الكثير من التساؤلات الأخلاقية ومن ضمنها، هل كانت باريس ستفرج عن أشخاص يشتبه في تورطهم في الإرهاب في حالة ما إذا طلب منها ذلك؟
وقالت الصحيفة إن الخاسر الأكبر سيكون التعاون ضد الإرهاب بين دول المغرب العربي والصحراء الكبرى بسبب التوتر الذي خلفه قرار مالي، والذي سيزداد حدة إذا قبلت موريتانيا بضغوط اسبانيا وشروط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
ويطالب تنظيم القاعدة بالإفراج عن معتقلين في موريتانيا وفدية قدرها خمسة ملايين دولار.
