المشاركون في القمة الرابعة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا “تعهدوا في خطة عمل” حتى 2017 ب”مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر تشجيع تعاون فعال وتام لتفادي العواقب المأسوية للهجرة السرية وحماية حياة المهاجرين”.
وتعهد الطرفان أيضا بضرورة “ترسيخ جهود مكافحة الاتجار بالبشر” و”تعزيز الحماية الدولية لطالبي اللجوء والنازحين داخل بلد بالذات”.
وتنص خطة العمل بين الطرفين “على تعزيز العلاقة بين التنمية وموجات الهجرة”.
وبشكل ملموس، وعد الأوروبيون بتكثيف “الجهود الرامية إلى تقليص تكاليف تحويل الأموال” من قبل المهاجرين إلى دولهم الأصلية، و”تشجيع الهجرات القانونية والتنقل“.
وسيعيد الاتحاد الأوروبي بموجب هذا الاتفاق إعادة ترشيد مساعدته للتنمية بأفريقيا لجهة تأهيل الشباب وتوفير العمل لهم علما أن 65 بالمائة من السكان الأفارقة دون الـ35.
كما “سيسمح بتفادي وقوع مآس مثل تلك التي حصلت في لامبيدوزا”، الجزيرة الإيطالية التي غرق قبالة سواحلها مئات المهاجرين في أكتوبر 2013، كما قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، الذي رحب بالاتفاق، معتبرا إياه “تقدم حقيقي، إعلان مهم جدا“.
وصرحت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، نكوسازاما دلاميني زوما، في المؤتمر الصحافي الختامي للقمة، “إذا ركزنا على تأهيل شعوبنا واستثمرنا في مصلحتها، فلن يكون عليهم المجيء إلى لامبيدوزا، سيأتون بالطائرة وسيتم الترحيب بهم“.
وكانت القمة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في2010 في ليبيا تعثرت حول مسألة المهاجرين في ظل قلة الحماسة التي أبدتها أفريقيا بالنسبة إلى إغلاق حدودها.