قالت مصادر متطابقة إن منتدى الديمقراطية والوحدة المعارض قد قبل التغاضي عن استدعاء هيئة الناخبين بعد غد الاثنين (21 ابريل) لأجل التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك اعتبارا للوضعية الدستورية والقانونية. في مقابل استمرار الحوار بين الأطراف السياسية، مدة 12 يوما، وتطبيق ما يتفق عليه.
وقدم يحيى ولد أحمد الوقف رئيس وفد المنتدى في الحوار المقترح الجديد، خلال جلسة الجمعة، ضمت إلى جانبه كلا من سيدي محمد ولد محم وزير الاتصال، وعبد السلام ولد حرمه رئيس وفد المعاهدة من أجل التغيير.
وجاءت مبادرة منتدى المعارضة، تفادياً لانهيار الحوار الذي دخل نفقا مظلما بعد اختلال الأطراف على الحيز الزمني المخصص له.
وقالت مصادر صحراء ميديا إن الوزير ولد محم تعهد بدراسة المقترح، والرد عليه رسميا، من أجل مواصلة جلسات الحوار التي علقت قبل ثلاثة أيام، بعد خلافات بين الأطراف الثلاثة، الأغلبية الموالية، والمعارضة بقطبيها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، والمعاهدة من أجل التناوب السلمي.
وكان وزير الاتصال قد أكد أن الحكومة لا يمكنها تغيير موعد استدعاء هيئة الناخبين، للتصويت في الانتخابات الرئاسية، نظرا لكونه يأتي وفقا لمقتضيات قانونية ودستورية.
في حين ترفض المعارضة، خصوصا المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، ما تقول إنه “خطوط حمراء” تضعها الحكومة ووفد الأغلبية، وفي مقدمتها التمسك بموعد الانتخابات الرئاسية.
