نفى مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمدن ولد سيدي، وجود أي تأخير في إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية التي نظمت يوم السبت الماضي، وأضاف أن المواطنين يستعجلون هذه النتائج لأنهم يقارنوها بنتائج انتخابات سابقة هي عبارة عن اقتراعين متزامنين فقط، بينما تشمل هذه الانتخابات أربع اقتراعات متزامنة.
وقال ولد سيدي في مقابلة مع صحراء ميديا، إن “كل ما يتعلق بالبلديات داخل الوطن، والانتخابات التشريعية على مستوى المقاطعات، وجل النتائج المتعلقة باللوائح الوطنية، تم استلامه حتى الآن من قبل المصالح المختصة في اللجنة المركزية”.
وأشار إلى أن التعامل مع المعلومات المتدفقة من داخل البلاد “يتطلب دقة كبيرة، خاصة أن الترشحات تضاعفت هذه المرة، فلأول مرة نشاهد 58 مرشحاً بالنسبة للائحة الوطنية، و42 على اللائحة الجهوية، و 29 على اللائحة الوطنية للنساء”، معتبراً أن “من يستعجلون إعلان النتائج بالمقارنة مع ما عهدوه في الماضي، نسوا أن الانتخابات عبارة عن أربع اقتراعات متزامنة، كما نسوا أن عدد المرشحين لم يبلغ قط هذه السنة”.
واعتبر في نفس السياق أن تزايد عدد المرشحين وتزامن أربع اقتراعات “له انعكاسات على الناخب، وعلى مكاتب التصويت، وانعكاس على الفروع الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى انعكاس أكبر على اللجنة المركزية في نواكشوط”.
وقال إن “الناخب كان يحتاج فقط لدقيقتين من أجل الإدلاء بصوته؛ ولكنه في هذه الانتخابات أخذ أكثر من عشرين دقيقة”، وتحدث عن تعقيد كبير في اختيار المرشحين والصناديق وضرورة التركيز الكبير لدى الناخب، معتبراً أن “العملية معقدة”.
أما فيما يتعلق بإعداد المحاضر في مكاتب التصويت، فأكد مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن القانون ينص على أن محضر العمليات الانتخابية يتم إعداده على أربع نسخ توزع على المجلس الدستوري والمحكمة العليا ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.؛ ويجب أن تتضمن المحاضر عدد وأسماء الأحزاب المرشحة، أي 140 اسم حزب ستكتب خمس مرات في خمس محاضر، كما يفرض القانون إعطاء مستخرج من هذه المحاضر لكل ممثل حزب، إذا سيكتب أعضاء المكتب محاضر بعدد ممثلي الأحزاب المترشحة.
أما بالنسبة للفروع الجهوية والمحلية، فقال ولد سيدي، إن عليهم أن يستلموا هذه المحاضر كاملة وأن يدققوا في الأسماء والأرقام قبل أن يحيلوها إلى اللجنة المركزية في نواكشوط، والتي بدورها ستدقق في المعطيات محضرا محضراً قبل أن يدخلوها في النظام.
وأكد مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن اللجنة لديها الطاقم الكافي وتقوم بعملها بكل بدقة؛ مضيفاً أن “هذا القدر من المرشحين والأرقام والمعطيات يحتاج دقة حتى لا تختلط الأرقام”، وفق تعبيره.
وبناء على هذه المعطيات أكد ولد سيدي أنه “من حيث الزمن كانت الانتخابات في السابق تحتاج 72 ساعة، وهي عبارة عن اقتراعين متزامنين فقط، ويجب أن يتضاعف هذا الهامش الزمني نتيجة زيادة العملية باقتراعين آخرين معقدين؛ إذا نحن ما زلنا في الحيز الزمني الطبيعي لإعلان نتائج الانتخابات”.
وعن علاقة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأحزاب السياسية، قال ولد سيدي إنهم على اتصال بها، مشيراً إلى أنهم كلما شرحوا لممثلي الأحزاب الطريقة التي يعملون بها وما يتدفق عليهم من معطيات، كان هنالك إنصاف والتماس للعذر، وفق تعبيره.
وخلص إلى القول: “نحن والأحزاب شركاء وأسرة انتخابية واحدة، وما يحدث داخل الأسرة أمر طبيعي.. وكلما شرحوا لنا انتقاداتهم في سياق معين نلتمس لهم العذر”، وأضاف “نحن راضون حتى الآن عن تعاملنا مع الأحزاب وهم يتفهمون عملنا، خاصة البارحة واليوم بعد أن رأوا بأم أعينهم صعوبة معالجة هذا الكم الهائل من المعطيات”.
ونفى أن يكون هذا الضغط يتعلق بنقص الجاهزية لدى اللجنة ولا بمنهجيتها وإنما تتعلق بطبيعة هذه الانتخابيات التي زاد عددها وعدد المشاركين فيها؛ وقال: “كنا نتوقع أن الحجم المعهود السابق للانتخابات سيزداد لأن الاقتراعات ازداد عددها، وتضاعف عدد المترشحين، ولكننا لم نكن نتصور أن يكون بهذا الحجم”.
ونفى أن تكون اللجنة قد استعانت بأي خبير في تنظيم هذه الانتخابات، وقال: “لم نستعن بأي خبير داخلي أو خارجي لتنظيم الانتخابات لأن لدينا من الخبرات ما يكفي؛ ولكن ليس معنى ذلك أننا لا يمكن أن نلجأ لذلك عند الضرورة، فالنصوص القانونية المنظمة للجنة تنص على أن لها حق المساعدة الفنية من الإدارة عند الاقتضاء.. ولكن ذلك الاقتضاء لم يحدث حتى الآن”، وفق تعبيره.
وقال ولد سيدي في مقابلة مع صحراء ميديا، إن “كل ما يتعلق بالبلديات داخل الوطن، والانتخابات التشريعية على مستوى المقاطعات، وجل النتائج المتعلقة باللوائح الوطنية، تم استلامه حتى الآن من قبل المصالح المختصة في اللجنة المركزية”.
وأشار إلى أن التعامل مع المعلومات المتدفقة من داخل البلاد “يتطلب دقة كبيرة، خاصة أن الترشحات تضاعفت هذه المرة، فلأول مرة نشاهد 58 مرشحاً بالنسبة للائحة الوطنية، و42 على اللائحة الجهوية، و 29 على اللائحة الوطنية للنساء”، معتبراً أن “من يستعجلون إعلان النتائج بالمقارنة مع ما عهدوه في الماضي، نسوا أن الانتخابات عبارة عن أربع اقتراعات متزامنة، كما نسوا أن عدد المرشحين لم يبلغ قط هذه السنة”.
واعتبر في نفس السياق أن تزايد عدد المرشحين وتزامن أربع اقتراعات “له انعكاسات على الناخب، وعلى مكاتب التصويت، وانعكاس على الفروع الجهوية والمحلية، بالإضافة إلى انعكاس أكبر على اللجنة المركزية في نواكشوط”.
وقال إن “الناخب كان يحتاج فقط لدقيقتين من أجل الإدلاء بصوته؛ ولكنه في هذه الانتخابات أخذ أكثر من عشرين دقيقة”، وتحدث عن تعقيد كبير في اختيار المرشحين والصناديق وضرورة التركيز الكبير لدى الناخب، معتبراً أن “العملية معقدة”.
أما فيما يتعلق بإعداد المحاضر في مكاتب التصويت، فأكد مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن القانون ينص على أن محضر العمليات الانتخابية يتم إعداده على أربع نسخ توزع على المجلس الدستوري والمحكمة العليا ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.؛ ويجب أن تتضمن المحاضر عدد وأسماء الأحزاب المرشحة، أي 140 اسم حزب ستكتب خمس مرات في خمس محاضر، كما يفرض القانون إعطاء مستخرج من هذه المحاضر لكل ممثل حزب، إذا سيكتب أعضاء المكتب محاضر بعدد ممثلي الأحزاب المترشحة.
أما بالنسبة للفروع الجهوية والمحلية، فقال ولد سيدي، إن عليهم أن يستلموا هذه المحاضر كاملة وأن يدققوا في الأسماء والأرقام قبل أن يحيلوها إلى اللجنة المركزية في نواكشوط، والتي بدورها ستدقق في المعطيات محضرا محضراً قبل أن يدخلوها في النظام.
وأكد مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن اللجنة لديها الطاقم الكافي وتقوم بعملها بكل بدقة؛ مضيفاً أن “هذا القدر من المرشحين والأرقام والمعطيات يحتاج دقة حتى لا تختلط الأرقام”، وفق تعبيره.
وبناء على هذه المعطيات أكد ولد سيدي أنه “من حيث الزمن كانت الانتخابات في السابق تحتاج 72 ساعة، وهي عبارة عن اقتراعين متزامنين فقط، ويجب أن يتضاعف هذا الهامش الزمني نتيجة زيادة العملية باقتراعين آخرين معقدين؛ إذا نحن ما زلنا في الحيز الزمني الطبيعي لإعلان نتائج الانتخابات”.
وعن علاقة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأحزاب السياسية، قال ولد سيدي إنهم على اتصال بها، مشيراً إلى أنهم كلما شرحوا لممثلي الأحزاب الطريقة التي يعملون بها وما يتدفق عليهم من معطيات، كان هنالك إنصاف والتماس للعذر، وفق تعبيره.
وخلص إلى القول: “نحن والأحزاب شركاء وأسرة انتخابية واحدة، وما يحدث داخل الأسرة أمر طبيعي.. وكلما شرحوا لنا انتقاداتهم في سياق معين نلتمس لهم العذر”، وأضاف “نحن راضون حتى الآن عن تعاملنا مع الأحزاب وهم يتفهمون عملنا، خاصة البارحة واليوم بعد أن رأوا بأم أعينهم صعوبة معالجة هذا الكم الهائل من المعطيات”.
ونفى أن يكون هذا الضغط يتعلق بنقص الجاهزية لدى اللجنة ولا بمنهجيتها وإنما تتعلق بطبيعة هذه الانتخابيات التي زاد عددها وعدد المشاركين فيها؛ وقال: “كنا نتوقع أن الحجم المعهود السابق للانتخابات سيزداد لأن الاقتراعات ازداد عددها، وتضاعف عدد المترشحين، ولكننا لم نكن نتصور أن يكون بهذا الحجم”.
ونفى أن تكون اللجنة قد استعانت بأي خبير في تنظيم هذه الانتخابات، وقال: “لم نستعن بأي خبير داخلي أو خارجي لتنظيم الانتخابات لأن لدينا من الخبرات ما يكفي؛ ولكن ليس معنى ذلك أننا لا يمكن أن نلجأ لذلك عند الضرورة، فالنصوص القانونية المنظمة للجنة تنص على أن لها حق المساعدة الفنية من الإدارة عند الاقتضاء.. ولكن ذلك الاقتضاء لم يحدث حتى الآن”، وفق تعبيره.