قال محمد ولد أخليل نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم عضو منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية، إن المخرج الوحيد من ما أسماه الأزمة السياسية الحالية، هو إلغاء نتائج انتخابات الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، وتنظيم انتخابات توافقية تتوفر على كافة ضمانات الحرية والشفافية.
وأشار ولد أخليل إلى أن ذلك يتطلب ما وصفه بـ “تحلي النظام بشجاعة كبيرة من خلال الاستجابة لمطالب أغلبية الشعب الموريتاني بدل الاستمرار في التمادي في الخطأ”، حسب تعبيره.
وقال القيادي المعارض في كلمة خلال تجمع جماهيري نظمه حزبه مساء اليوم السبت بمقاطعة عرفات في نواكشوط “إن منطلق انتخابات الـ 23 نوفمبر كان خاطئا “، معتبرا أنها لم تكن توافقية، بل كانت أحادية وإقصائية، و”لا تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة” بحسب تعبيره.
وحث ولد أخليل القيادي في حزب قوى التقدم اليساري أنصار حزبه على الحضور بكثرة لمسيرة أحزاب منسقية المعارضة، المقرر تنظيمها في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، ضمن الحراك الهادف إلى إلغاء الانتخابات البلدية والبرلمانية، التي نظم شوطها الأول في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي.
وأشار ولد أخليل إلى أن ذلك يتطلب ما وصفه بـ “تحلي النظام بشجاعة كبيرة من خلال الاستجابة لمطالب أغلبية الشعب الموريتاني بدل الاستمرار في التمادي في الخطأ”، حسب تعبيره.
وقال القيادي المعارض في كلمة خلال تجمع جماهيري نظمه حزبه مساء اليوم السبت بمقاطعة عرفات في نواكشوط “إن منطلق انتخابات الـ 23 نوفمبر كان خاطئا “، معتبرا أنها لم تكن توافقية، بل كانت أحادية وإقصائية، و”لا تتوفر على الحد الأدنى من ضمانات الحرية والشفافية والنزاهة” بحسب تعبيره.
وحث ولد أخليل القيادي في حزب قوى التقدم اليساري أنصار حزبه على الحضور بكثرة لمسيرة أحزاب منسقية المعارضة، المقرر تنظيمها في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، ضمن الحراك الهادف إلى إلغاء الانتخابات البلدية والبرلمانية، التي نظم شوطها الأول في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي.
