قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد إن تنظيم ورشتي تطوير أداء تفتيش العمل وإعداد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية يمثل انتقالاً من مرحلة تشخيص منظومة تفتيش العمل إلى مرحلة العمل والإصلاح.
وأضافت الوزيرة، خلال افتتاح الورشتين اليوم الاثنين في نواكشوط، أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وصون حقوق العمال، وتحسين ظروفهم المعيشية، مشيرة إلى أن التعاون مع منظمة العمل الدولية شمل تشخيص منظومة تفتيش العمل وإعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية.
وأكدت أن قطاع الوظيفة العمومية والعمل يولي أهمية لتطوير أساليب التفتيش وأدواته، وتعزيز قدرات موارده البشرية، وتوحيد الإجراءات، والاستفادة من الرقمنة ونظم المعلومات، بما يرفع كفاءة التفتيش ويعزز قدرته على مواكبة التحولات في سوق العمل.
وأبرزت الوزيرة حرص القطاع على إعداد سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية، معتبرة أن ذلك يشكل ركيزة لترسيخ ثقافة الوقاية واستباق المخاطر، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة آثارها بعد وقوعها.
وشددت على أن حماية العامل وضمان سلامته وصون كرامته لا تمثل التزاماً قانونياً فحسب، بل تشكل أيضاً استثماراً في الإنسان والإنتاج والتنمية المستدامة، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الورشتين في بلورة منظومة عمل أكثر عدالة وكفاءة.
