أصدرت وزارة الصحة تعميما يحظر على المؤسسات التابعة للقطاع، إعادة الموظفين المحولين إليها إلى الوزارة، سواء بمبادرة من المؤسسة أو بناء على طلب الموظف المعني، دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.
وقالت الوزارة إن هذه الممارسة تعرقل سير عمل المرافق الصحية، وتؤثر على تخطيط الموارد البشرية، كما تتعارض مع مبدأ ثبات تعيين الموظفين والتزامهم بمهامهم ضمن المؤسسات الصحية.
وأكد التعميم أن المنع يسري على جميع الجهات التابعة للوزارة، سواء كانت إدارات جهوية أو مؤسسات صحية عمومية أو أي جهة أخرى بادرت بعملية التحويل، مشددا على أنه لا يجوز إعادة الموظف إلى الوزارة من جانب واحد.
وأوضح أن طلب إعادة أي موظف إلى الإدارة المركزية يجب أن يتم عبر رسالة مكتوبة من السلم الإداري، تُوجه إلى وزارة الصحة مع توضيح الأسباب المبررة لذلك، ولا يُنظر في الطلب إلا بعد مراجعته والتأشير عليه من طرف الوزير، وفق التعميم.
وحمّل وزير الصحة المديرين الجهويين ومديري المؤسسات الصحية العمومية التابعة للقطاع مسؤولية ضمان الالتزام بالتوجيه، وتعميمه على الموظفين الخاضعين لسلطاتهم.
