بحثت اللجنة الجهوية لتسيير الحدود في ولاية الحوض الغربي الموريتانية، اليوم الأربعاء، أداء اللجان القروية العاملة على الشريط الحدودي مع مالي، ودورها في جمع المعلومات وتبادلها مع السلطات المعنية، في وقت تركز فيه السلطات على تعزيز التنسيق الأمني في المناطق الحدودية.
وترأس الاجتماع، الذي عقد في مدينة لعيون، والي الحوض الغربي محمد ولد أحمد مولود، بحضور حكام المقاطعات الحدودية وعمد بلدياتها وقادة الوحدات الأمنية وممثلين عن القرى الواقعة على الحدود مع مالي.
وقال الوالي إن الاجتماع، وهو الأول للجنة خلال عام 2026، يهدف إلى تقييم أداء اللجان القروية ومدى قيامها بالمهام المكلفة بها، خاصة ما يتعلق بتوفير المعلومات للجهات الجهوية وتبادلها معها.
وتشترك موريتانيا مع مالي في حدود تمتد لنحو ألفي كيلومتر، وتشكل المناطق الحدودية بين البلدين مجالاً لحركة السكان والتجارة، بينما تواجه منطقة الساحل اضطرابات أمنية مرتبطة بنشاط جماعات مسلحة.
وقال الوالي إن السلطات تعمل بالتوازي على تحسين ظروف السكان في المناطق الحدودية وتعزيز حصولهم على الخدمات الأساسية، باعتبار ذلك عاملاً مساعداً على الاستقرار في تلك المناطق.
وقدم الوالي المساعد للحوض الغربي محمد عبد الله أفال عرضاً حول مهام اللجنة الوطنية لتسيير الحدود وآليات التنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الحدود وأمنها.
