قالت وزيرة المياه والصرف الصحي الموريتانية آمال بنت مولود، أمس الاثنين، إن موريتانيا تواجه تحديات في قطاع المياه، أبرزها تداعيات التغير المناخي وارتفاع كلفة إيصال خدمات المياه إلى بعض المدن والتجمعات السكانية.
وأضافت أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون، وتطوير آليات تمويل أكثر مرونة، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري للاجتماع التشاوري الثاني التحضيري للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه (الرياض 2027)، المنعقد في مدينة جدة السعودية على هامش أسبوع المياه السعودي 2026، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وقالت إن مخرجات المنتدى العالمي العاشر للمياه تتقاطع مع محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، مشيرة إلى أن موريتانيا تعمل على تنويع مصادر المياه، وتحسين استغلال الموارد المتاحة، وتعزيز الاعتماد على المياه السطحية، مع الحفاظ على المياه الجوفية باعتبارها مخزونا استراتيجيا.
وجددت الوزيرة دعم موريتانيا للتحضيرات الجارية للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، معربة عن أملها في أن تسفر المشاورات عن شراكات ومخرجات عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
