أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، استفادة تسعة مدانين من إجراءات عفو وتخفيف عقوبات، بعد مراجعات فكرية أجراها سجناء على خلفية قضايا مرتبطة بالتطرف.
وقالت الرئاسة، في بيان مساء اليوم الجمعة، إن ثلاثة سجناء من المدانين في قضايا الحق العام استفادوا من عفو شمل المدة المتبقية من العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية، فيما استفاد ستة مدانين آخرين من استبدال العقوبة الأصلية بالمدة التي قضوها في السجن.
وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت بعد استكمال حوارات علمية أشرف عليها علماء موريتانيون بتوجيه من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف مراجعة الأفكار المتطرفة لدى عدد من السجناء وإقناعهم بالتخلي عنها.
ووفق البيان، أفضت تلك الحوارات إلى إعلان عدد من السجناء توبتهم وتراجعهم عن مواقفهم السابقة، مع طلب الصفح عما تسببوا فيه من أضرار للدولة والمجتمع، وإبداء استعدادهم للاندماج مجدداً في الحياة العامة.
وقالت الرئاسة إن المشرفين على الحوار أقروا بالإجماع نتائج هذه المراجعات، معتبرين أن المستفيدين استوفوا شروط التوبة والمراجعة الفكرية.
وتتبنى موريتانيا منذ سنوات مقاربة تجمع بين الإجراءات الأمنية والبرامج الفكرية والدينية لمواجهة التطرف، عبر فتح حوارات مع السجناء المتهمين أو المدانين في قضايا مرتبطة بالتشدد، بهدف إعادة دمج من يتخلون عن تلك الأفكار في المجتمع.
