قال مصدر من أحزاب الأغلبية إن عددا من هذه الأحزاب رفض إدراج ملف “الإرث الإنساني” ضمن “الدليل المرجعي للحوار الوطني” الذي قدمه منسق الحوار موسى فال للأطراف المشاركة في الحوار.
وأوضح المصدر لـ”صحراء ميديا” أن حزب الإصلاح عبّر عن رفضه إدراج ملف “الإرث الإنساني” ضمن المحاور المقترحة للنقاش في الحوار الوطني.
ولفت المصدر الذي فضل حجب هويته إلى أن أطرافا من الأغلبية اعترضت على صياغة المنسق موسى فال لخارطة الطريق والمحاور التي يجب مناقشتها في الحوار، معتبرة أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته التي تقتصر على التنسيق.
وكانت أحزاب الأغلبية قد أخفقت في التوصل إلى موقف موحد بشأن الوثيقة، في ظل تباين الآراء حول عدد من القضايا الواردة فيها.
وقالت منسقية أحزاب الأغلبية، في بيان، إنه “بعد دراسة الوثيقة ومناقشة مختلف مضامينها، قررت المنسقية رفع الجلسة ومواصلة دراسة الوثيقة، وأبقت اجتماعها مفتوحاً إلى حين استكمال مناقشتها وصياغة موقفها النهائي بشأنها”.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” إن عددا من الأحزاب ذات التأثير الكبير داخل الأغلبية أبدى تحفظات على مضامين وردت في الوثيقة.
وبحسب المصادر، ستستأنف أحزاب الأغلبية اجتماعاتها الأسبوع المقبل بهدف التوصل إلى موقف موحد من الوثيقة، مرجحة أن ينتهي النقاش إلى رفضها.
