أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة قضية مجموعة من المواطنين الموريتانيين، إثر الإبلاغ عن توقيفهم داخل مالي.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها شرعت، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، في التواصل مع السلطات المالية للوقوف على ملابسات القضية، والعمل على تأمين الإفراج عن المعنيين وعودتهم سالمين في أقرب الآجال.
وأكدت الوزارة أن القطاعات المعنية تولي الموضوع عناية فائقة، وتتابعه بشكل مباشر، بما يضمن أمن ومصالح المواطنين، ويكفل معالجة القضية في أسرع وقت ممكن.
ويأتي البيان بعد تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومنشورات قالت إنها توثق توقيف مجموعة من الموريتانيين داخل مالي أثناء عودتهم من ساحل العاج، دون أن يصدر آنذاك تعليق رسمي من السلطات المالية بشأن الواقعة.
