فرضت الولايات المتحدة بشكل دائم برنامج الضمانات المالية على طلبات التأشيرة بعد أن أظهرت بياناتها انخفاضًا بنحو 83% في عدد التأشيرات الصادرة للدول المشمولة، عقب عزوف ما يقرب من نصف أكثر من 20 ألف متقدم عن سداد قيمة الضمان.
ورفعت السلطات الأمريكية قيمة الضمان المالي المطلوب من المسافرين إلى ما بين 10 آلاف و20 ألف دولار، مقارنة بحد أدنى سابق بلغ 5 آلاف دولار وسقف أقصى قدره 15 ألف دولار، على أن يُسترد المبلغ عند مغادرة الولايات المتحدة.
وبحسب واشنطن فإن هذه الإجراءات تستهدف الحد من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرات، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الزوار القادمين من الدول المشمولة بالبرنامج تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية خلال عام 2024، وهو ما دفع إلى اعتماد هذا النظام.
وخلال العام، وسعت الولايات المتحدة نطاق البرنامج ليشمل 50 دولة، بينها 30 دولة أفريقية، من بينها دول المغرب العربي والسنغال وساحل العاج وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا. كما تواصل فرض حظر كامل على إصدار تأشيرات جديدة لمواطني عشر دول أخرى منذ أكثر من عام، بينها بوركينا فاسو ومالي والصومال
