أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، حل “جمعية الصحافيين في بوركينا” غداة توقيف اثنين من قادتها إثر تنديدهما بانتهاكات لحرية التعبير في البلاد.
وتحدثت السلطات عن أسباب إدارية وراء حل الجمعية التي اتهمت بعدم الامتثال لقانون صادر في العام 2015 يحكم عمل الجمعيات.
وقال وزير الإدارة الإقليمية (الداخلية) إميل زيربو في بيان “في نظر القانون (…) لا توجد جمعية تسمى جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو”، مضيفا أنها “تعتبر منحلة أو غير موجودة منذ هذا التاريخ”.
والجمعة، دان رئيس جمعية الصحافيين غيزوما سانوغو علنا خلال مؤتمر استثنائي زيادة “الهجمات على حرية التعبير والصحافة” والتي “وصلت إلى مستوى غير مسبوق” في البلاد.
وكان سانوغو، وهو أيضا صحافي في إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو، قد وصف القناة الوطنية ووكالة أنباء بوركينا فاسو بأنهما “أداتين دعائيتين”.
وأكدت الجمعية أن سانوغو ونائبه بوكاري أوبا “اقتادهما أفراد قدموا أنفسهم على أنهم شرطيون في جهاز الاستخبارات (…) إلى وجهة مجهولة”، الاثنين.
كما أوقف عناصر في الاستخبارات في اليوم نفسه صحافيا ثالثا وهو لوك باغبيلغيم، من قناة “بي اف وان” الخاصة بعدما أنجز تقريرا عن مؤتمر الجمعية، بحسب ما أفادت وسيلة الاعلام التي يعمل لصالحها.
وحذر زيربو الثلاثاء من أن “أي شخص يسعى بأي وسيلة كانت، سواء بالكلام أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى، إلى دعم جمعية منحلة أو الحفاظ عليها، فإنه سيتعرض لعقوبات”.
وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” في بيان إن “حل جمعية الصحافيين في بوركينا فاسو، إحدى أكثر الجمعيات نشاطا، يظهر استعداد السلطات العسكرية للتمادي في استراتيجيتها الرامية إلى إسكات وسائل الإعلام”.
وأضاف “تدين منظمة مراسلون بلا حدود القرار التعسفي، المبني على دوافع سياسية، والهادف إلى إخماد أي مظهر احتجاج”.
